رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة إلى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق أحكام قانون العفو العام.
وقال المجلس في بيان، اليوم الخميس (23 تشرين الأول 2025)، إن "الآلية الجديدة ستُطبق في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً، حيث تتولى اللجان القضائية طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس)، مما يسمح للمحكومين بالبقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".
وكان المجلس عقد جلسته الرابعة عشرة صباح اليوم الخميس، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث تم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأضاف البيان، أن "المجلس وجه شكره وتقديره لرئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، والمشرفين القضائيين ناصر سعدون زاجي، وحسام عبد الأمير محسن، وعادل خضير عباس، وبشار جبار خشيش، وعلي أنور دلف، تقديراً لجهودهم الميدانية في محاكم الاستئناف".
كما أعرب المجلس، عن "تقديره لرؤساء محاكم استئناف البصرة والنجف وذي قار، القضاة عادل عبد الرزاق عباس، وحسن سودي حسن، وعلي عبد الغني جلاب، على دورهم في تطوير بنايات المحاكم التابعة لهم".
ولفت، إلى أنه "في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف العبء عن المواطنين قرر اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق احكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً".
وأوضح، أنه "تتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".
وفي سياق متصل، أكد المجلس "استعداده الكامل لممارسة مهامه المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، والالتزام بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".