رووداو ديجيتال
مايزال الخلاف السياسي بين الأطراف العراقية في تصاعد مستمر حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.
نصف عام مضى على خلو منصب رئيس البرلمان، وسط اتهامات نيابية للنائب الاول بتأخيره المتعمد لجلسة الانتخاب واهدار حقوق المكون السني داخل البيت التشريعي.
فبعد فشل مجلس النواب في جولتين من انتخاب رئيس له في جلسة شهدت خلافات ومشاجرة بين الاعضاء، يبقى حزب تقدم مصراً على انه صاحب الاغلبية السنية، وانه الأحق بالمنصب، مطالباً بتعديل النظام الداخلي لترشيح شخصية جديدة لانهاء هذه المعضلة.
تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب
بهذا الصدد، يقول النائب عن حزب تقدم عبد الكريم عبطان، لشبكة رووداو الاعلامية إن "على الاخوة وشركائنا في العمل السياسي، في ظل وجود وعي لدى الكثير من الكتل السياسية وادراكهم لمخاطر سلب استحقاق تقدم، أن يذهبوا باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وعزا عبد الكريم عبطان هذا الطلب "حتى يتسنى لنا ترشيح آخرين يحظون بمقبولية الكتل السياسية، ليصعدوا على منصة وصدارة الحكم في مجلس النواب العراقي".
اما الكتل الشيعية وبعض السنية منها فليس لديها تفاعل مع مطالب تقدم بتعديل المادة الخاصة التي تسمح بترشيح اسماء جديدة، كما يشير نواب، لتبقى المطرقة بيد النائب الاول لرئيس البرلمان لحين الخروج من دائرة الخلافات السياسية.
"المحكمة الاتحادية لا تشجع على التغييرات"
حول ذلك، يقول النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي، لشبكة رووداو الاعلامية إنه "لا يوجد هنالك تفاعل من اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية باتجاه تغيير المادة 12 ويعتبرون ان هذا النظام يجب ان يكون ثابتاً، باعتبار ان المحكمة الاتحادية لا تشجع على إجراء مثل هذه التغييرات في هذه الظروف وفي هذه الازمات".
في الوقت ذاته تشير تصريحات الى وجود حراك سياسي يهدف الى تقديم القوى السياسية السنية مرشحاً واحداً بالتوافق لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.