رووداو ديجيتال
أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن التطورات الأخيرة في مدينة حلب تمس بنود اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، محذّراً من أن استمرار العنف قد يقوّض التقدم الذي تحقق منذ سقوط نظام الأسد، داعياً الطرفين إلى العودة للحوار.
وذكر باراك في بيان، اليوم السبت (10 كانون الثاني 2026)، أنه "نيابة عن الرئيس دونالد ج. ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وأعضاء فريقهم في دمشق؛ وذلك لبحث التطورات الأخيرة في حلب والمسار الأشمل للمرحلة الانتقالية التاريخية التي تمر بها سوريا".
وقال باراك: "يؤكّد الرئيس ترامب أنَّ هذه اللحظة تمثل فرصة محورية لـ "سوريا الجديدة"؛ أمة موحدة تُعامَل فيها كافة المكونات — من عرب وأكراد ودروز ومسيحيين وعلوين وتركمان وآشوريين وغيرهم — باحترام وكرامة، ويُمنحون مشاركة فعّالة في مؤسسات الحوكمة والأمن. وتقديراً لهذه الفرصة، وافق الرئيس على رفع العقوبات بهدف "إعطاء سوريا فرصة" للمضي قدماً نحو المستقبل".
وأوضح المبعوث الأميركي، أن حكومة الولايات المتحدة ترحب بـ "الانتقال التاريخي في سوريا، وتُعرِب عن دعمها للحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع في جهودها الرامية لترسيخ استقرار البلاد، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتلبية تطلعات جميع السوريين في تحقيق السلام والأمن والازدهار".
وأشار البيان، إلى أن الولايات المتحدة لطالما دعمت "الجهود الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعزيز الاستقرار في سوريا، بما في ذلك عبر عملية "العزم الصلب" وشراكتنا مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي كانت تضحياتها ركيزة أساسية في تحقيق مكاسب مستدامة ضد الإرهاب".
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن "الحكومة السورية جدَّدت تأكيد التزامها باتفاقية الدمج الموقّعة في آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تضع إطاراً لإلحاق قواتها بالمؤسسات الوطنية على نحو يصون الحقوق الكردية ويعزز وحدة سوريا وسيادتها".
وحذّر باراك، من أن التطورات الأخيرة في حلب، والتي تبدو كأنها تمس بنود هذا الاتفاق، تثير قلقاً بالغاً. لذا، فإنّنا نحثُّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للأعمال العدائيّة، والعودة إلى مسار الحوار وفقاً لاتفاقيتي 10 آذار و1 نيسان 2025 المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "العنف يخاطر بتقويض التقدّم المحرز منذ سقوط نظام الأسد، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية لا تخدم مصلحة أي طرف".
وبيّن، أن فريق الوزير روبيو "يؤكد استعداده لتسهيل انخراط بناء بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" لدفع عملية دمج شاملة ومسؤولة؛ تحترم وحدة سوريا، وتصون مبدأ الدولة السياديّة الواحدة، وتدعم هدف الوصول إلى جيش وطني شرعي واحد".
وختم البيان بالتأكيد، على أن الهدف المنشود يظلُّ "الوصول إلى سوريا سياديّة وموحّدة — تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها — حيث تسود المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع أبنائها"، داعياً جيران سوريا والمجتمع الدولي إلى "دعم هذه الرؤية، وتقديم سبل التعاون والمساندة اللازمة للمساعدة في تحويلها إلى واقع ملموس".
اندلعت المعارك في حيي الأشرفية والشيخ مقصود الكورديين في حلب، منذ تاريخ (6 كانون الثاني 2026)، مما أدى إلى نزوح أكثر من 159.000 شخص.
تأتي هذه التصعيدات في وقت أعلن فيه الجيش العربي السوري سيطرته الكاملة على الشيخ مقصود، لكن الجانب الكوردي يتهم الحكومة بانتهاك اتفاقية 10 آذار 2025.
تلك الاتفاقية، التي تطالب الولايات المتحدة وفرنسا وكندا بتنفيذها، كانت تتعلق بدمج القوات الكوردية ضمن مؤسسات الحكومة السورية الجديدة.
وفي نيسان 2025 وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكورديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إدارياً، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.
أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن التطورات الأخيرة في مدينة حلب تمس بنود اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، محذّراً من أن استمرار العنف قد يقوّض التقدم الذي تحقق منذ سقوط نظام الأسد، داعياً الطرفين إلى العودة للحوار.
وذكر باراك في بيان، اليوم السبت (10 كانون الثاني 2026)، أنه "نيابة عن الرئيس دونالد ج. ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وأعضاء فريقهم في دمشق؛ وذلك لبحث التطورات الأخيرة في حلب والمسار الأشمل للمرحلة الانتقالية التاريخية التي تمر بها سوريا".
وقال باراك: "يؤكّد الرئيس ترامب أنَّ هذه اللحظة تمثل فرصة محورية لـ "سوريا الجديدة"؛ أمة موحدة تُعامَل فيها كافة المكونات — من عرب وأكراد ودروز ومسيحيين وعلوين وتركمان وآشوريين وغيرهم — باحترام وكرامة، ويُمنحون مشاركة فعّالة في مؤسسات الحوكمة والأمن. وتقديراً لهذه الفرصة، وافق الرئيس على رفع العقوبات بهدف "إعطاء سوريا فرصة" للمضي قدماً نحو المستقبل".
وأوضح المبعوث الأميركي، أن حكومة الولايات المتحدة ترحب بـ "الانتقال التاريخي في سوريا، وتُعرِب عن دعمها للحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع في جهودها الرامية لترسيخ استقرار البلاد، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتلبية تطلعات جميع السوريين في تحقيق السلام والأمن والازدهار".
وأشار البيان، إلى أن الولايات المتحدة لطالما دعمت "الجهود الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعزيز الاستقرار في سوريا، بما في ذلك عبر عملية "العزم الصلب" وشراكتنا مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي كانت تضحياتها ركيزة أساسية في تحقيق مكاسب مستدامة ضد الإرهاب".
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن "الحكومة السورية جدَّدت تأكيد التزامها باتفاقية الدمج الموقّعة في آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تضع إطاراً لإلحاق قواتها بالمؤسسات الوطنية على نحو يصون الحقوق الكردية ويعزز وحدة سوريا وسيادتها".
وحذّر باراك، من أن التطورات الأخيرة في حلب، والتي تبدو كأنها تمس بنود هذا الاتفاق، تثير قلقاً بالغاً. لذا، فإنّنا نحثُّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للأعمال العدائيّة، والعودة إلى مسار الحوار وفقاً لاتفاقيتي 10 آذار و1 نيسان 2025 المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "العنف يخاطر بتقويض التقدّم المحرز منذ سقوط نظام الأسد، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية لا تخدم مصلحة أي طرف".
وبيّن، أن فريق الوزير روبيو "يؤكد استعداده لتسهيل انخراط بناء بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" لدفع عملية دمج شاملة ومسؤولة؛ تحترم وحدة سوريا، وتصون مبدأ الدولة السياديّة الواحدة، وتدعم هدف الوصول إلى جيش وطني شرعي واحد".
وختم البيان بالتأكيد، على أن الهدف المنشود يظلُّ "الوصول إلى سوريا سياديّة وموحّدة — تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها — حيث تسود المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع أبنائها"، داعياً جيران سوريا والمجتمع الدولي إلى "دعم هذه الرؤية، وتقديم سبل التعاون والمساندة اللازمة للمساعدة في تحويلها إلى واقع ملموس".
اندلعت المعارك في حيي الأشرفية والشيخ مقصود الكورديين في حلب، منذ تاريخ (6 كانون الثاني 2026)، مما أدى إلى نزوح أكثر من 159.000 شخص.
تأتي هذه التصعيدات في وقت أعلن فيه الجيش العربي السوري سيطرته الكاملة على الشيخ مقصود، لكن الجانب الكوردي يتهم الحكومة بانتهاك اتفاقية 10 آذار 2025.
تلك الاتفاقية، التي تطالب الولايات المتحدة وفرنسا وكندا بتنفيذها، كانت تتعلق بدمج القوات الكوردية ضمن مؤسسات الحكومة السورية الجديدة.
وفي نيسان 2025 وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكورديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إدارياً، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.