نهج نيجيرفان بارزاني الجديد.. دبلوماسية هادئة في مواجهة العواصف الإقليمية

المدخل الأساسي في هذا الخطاب هو إدارة الصراع الإقليمي والدولي دون الانخراط فيه في ملف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لا يتعامل رئيس إقليم كوردستان مع وقف إطلاق النار بوصفه إنجازاً مستقراً بل حالة هشّة تعكس طبيعة النظام الإقليمي القائم على التوازنات المؤقتة الاستنتاج السياسي هنا أن كوردستان لا تراهن على تسويات نهائية بل على إدارة دائمة للتوازن ما يضعها عملياً في موقع مخفّف للتصعيد داخل بيئة قابلة للاشتعال.

هذا المنطق يتجسد بشكل أكثر حساسية في موقفه من استخدام أراضي الإقليم رفض تحويل كوردستان إلى ساحة صراع ليس مجرد موقف سيادي بل تعريف وظيفي لدور الإقليم داخل الجغرافيا السياسية، كوردستان هنا تُعاد صياغتها كمساحة تمنع تمدد الصراعات لا كامتداد لها وهو انتقال من منطق الموقع الجغرافي إلى منطق الوظيفة السياسية.

في العلاقة مع بغداد يتخذ الخطاب منحى أكثر صرامة الحديث عن استمرار الهجمات وعدم كفاية الإجراءات الاتحادية لا يندرج ضمن خطاب شكوى بل ضمن إعادة تعريف لمفهوم الدولة العراقية نفسها الاستنتاج السياسي أن استقرار كوردستان لم يعد قضية داخلية بل معياراً لقياس قدرة الدولة على ممارسة سيادتها الأمنية بهذا المعنى، يتحول الإقليم إلى اختبار للدولة وليس مجرد جزء منها. 

في الملف الإيراني يتبنى الخطاب قراءة براغماتية واضحة، النظام الإيراني ليس قابلاً للتغيير بالقوة وبنيته الداخلية معقدة ومتماسكة هذا الموقف لا يعكس حياداً بل إدراكاً عملياً بأن السياسة الإقليمية تُدار عبر توازنات طويلة الأمد لا عبر صدمات عسكرية هنا يظهر نهج يقوم على إدارة الواقع لا مواجهته.

في الجانب الاقتصادي تتحول الإشارة إلى النفط من ملف إنتاجي إلى أداة نفوذ سياسي الحديث عن رفع الصادرات لا يتعلق بالأرقام فقط بل بإعادة تموضع كوردستان داخل معادلة الطاقة الإقليمية بحيث تصبح لاعباً يمكنه التأثير في السوق وليس مجرد منطقة إنتاج داخل الدولة العراقية الاقتصاد هنا جزء من أدوات تثبيت الدور السياسي وليس نتيجة له، أما في البعد الدولي فتأخذ المقابلة مستوى أكثر عمقاً يتجاوز الإطار الإقليمي  الإشارة إلى العلاقات مع Holy See وزيارة البابا السابقة واللقاء المرتقب لا تُقرأ كحدث دبلوماسي تقليدي بل كجزء من بناءشرعية رمزية دولية هذا البعد يضع كوردستان داخل فضاء مختل فضاء الاعتراف غير السياسي القائم على التعددية الدينية وحماية المكونات، هنا يبرز البعد الثاني المهم أن هذا الحضور مع الفاتيكان لا ينفصل عن موقع كوردستان في النظام الدولي الأوسع فالإقليم لا يسعى فقط إلى تثبيت علاقاته السياسية بل إلى توسيع شرعيته عبر خطاب إنساني عالمي يربطه بالمؤسسات الدينية الدولية وبالخطاب الأوروبي حول التعددية هذا ما يجعل البعد الديني هنا جزءاً من السياسة الدولية وليس خارجها.