حكومة على "صفيح ساخن"

وإذا احتكمنا إلى نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة باعتبارها تمثل استفتاء المصوتين، شرعياً، على من سيشكل الحكومة، واستناداً إلى الدستور العراقي، فإن الائتلاف الفائز في الانتخابات هو صاحب الحق بذلك، فمن الطبيعي والدستوري أن تُسند هذه المهمة للسوداني الذي حصل ائتلافه على 46 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعداً، بينما حصل ائتلاف المالكي على 28 مقعداً، أي بفارق 18 مقعداً، وهو فارق كبير جداً، لكن رئيس ائتلاف دولة القانون يريد أن يُعيد العراق إلى نتائج انتخابات 2010 عندما سُلب حق ائتلاف العراقية برئاسة إياد علاوي، الذي كان قد حصل على 91 مقعداً، بينما حصل منافسه المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، على 89 مقعداً، وتم تفسير الدستور بصورة مغايرة للواقع، وأُسندت رئاسة الحكومة للمالكي، بينما كانت من حق علاوي.

العراق لن يبقى رهين شعار "ما ننطيها" الذي كان قد رفعه المالكي عام 2010، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، حسمها بالتفسير الصحيح للدستور بأن الائتلاف الفائز بالانتخابات هو من يشكل الحكومة، وليس الائتلاف الذي يتشكل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وهذا يعني أن حق رئاسة مجلس الوزراء لائتلاف الإعمار والتنمية حصراً. وبالرغم من هذا، لم يرد السوداني إثارة المشاكل عندما تنازل عن حقه للمالكي بتشكيل الحكومة، ومع ذلك لم يحظَ الثاني بموافقة الإطار التنسيقي الشيعي ولا بتأييد ترمب الذي عرقل سعيه لولاية ثالثة.