نتائج الإنتخابات العراقية ونفق تشكيل الحكومة

الحق أنه ليس عجيباً، ولا محل استغراب أو القول إن الرجل سجّل انتصاراً لم يكن في البال أو الحسبان، لأن هذه النتيجة هي تحصيل حاصل نفوذ السلطة، فكل من يتواجد في السلطة وأمامه الحرية غير المقيدة عملياً لتوظيف القدرات التي تحت تصرفه، حتى لو لم يكن صاحب منجزات، فإن عادة المجتمعات المشرقية هي انه يتمتع بالحظ الأوفر من غيره في تصدر النتائج، هو ما حدث مع نوري المالكي في دورتي 2010 -2014، حيث حصل على اكثر من 700 الف صوت لوحده، نفس ما حصل مع إياد علاوي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير داخل الدولة وخارجها بدعم كبير متواصل من قوى غربية وعربية، بمعنى أن السوداني له أقل بكثير مما كان لسلفَيه مع أنه يتمتع بإرتياح أميركي غربي لبقائه وتبوئه منصب رئاسة الحكومة في دورة تالية، خاصة أن الحكومة في الدورة السابقة لم تكن منجزة كثيراً، الرجل قال بنفسه في برنامج أمام الجامعيين والجامعيات إنه وعند ذهابه الى مدينة الديوانية عادت به الذاكرة الى عام 1950، ربما بيده ذريعة فشل الحكومات السابقة، لكن يتحمل الفشل هو أيضا عندما لم ينقل بمستوى الخدمات في الديوانية من 1950 الى 1960.

الاعمار والتنمية برئاسة السوداني حاز على أكثر من 1,300,000 في 15 محافظة من بينها العاصمة بغداد الكتلة الانتخابية الأضخم في العراق، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني قد حصل على أكثر من 1,100,000 صوت، أقل من السوداني بـ 200 الف صوت في 5 محافظات ليس من بينها بغداد، فهو تصويت يكون للموجود في السلطة حظ كبير في نيل الأكثرية منه.

إن الطريق امام السوداني صعب للغاية في الفوز بالدورة الثانية، فهو يملك 46 مقعداً في البرلمان، وخصومه من الإطار التنسيقي يمتلكون 120 مقعداً، وهو بحاجة الى 166 صوتاً من البرلمان، كما أن العرف السياسي في العراق يقضي برئاسة الحكومة الى الشيعة، أي أنه مجبَر على التودد إليهم من أصحاب اللوائح الشيعية من الحشد الشعبي والفصائل المسلحة لكي تقبل تلك اللوائح بتمثيله الطرف الشيعي في الحكم، كما عليه التقرّب وتقديم المجاملات للجانب الكوردي والسني، الّلذان لا مفرّ له من كسب دعمهما والحصول على موافقتهما، وكل هؤلاء لهم شروطهم وبرامجهم، علماً أن التجربة أثبتت أن التقيد بتلك الشروط ينتهي بُعَيد نيل الثقة من البرلمان وتوقف صدى التصفيق داخل قاعته من النواب الموافقين.

وفي حال عجزه عن ذلك، أو الإصرار على إقصائه وحرمانه من رئاسة الحكومة، فإن حصوله على المرتبة الأولى لن يسعفه، كما لم يسعف سلفه نوري المالكي -رئيس إئتلاف دولة القانون- الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات سنة 2014، حينئذ لم يتمكن من إرضاء الغرماء، وحرِم من دورة ثالثة وجيء بحيدر العبادي رئيساً للحكومة رغماً عن المالكي، وهنا لا بدّ من الأخذ بنظر الإعتبار أن المالكي ومازال يتمتع بنفوذ كبير داخل الدولة، وإن كان هذا النفوذ بدأ بالتقلص والتلاشي لمصلحة الأجنحة المسلحة المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي.