الدبلوماسية الكوردستانية في قلب التحديات.. أنطاليا 2026 بوصفها لحظة إعادة تعريف للدور

لقد مثّل هذا الحضور امتداداً لمسار سياسي متراكم، باتت فيه كوردستان حاضرة ليس فقط بوصفها جغرافيا، بل بوصفها فكرة سياسية قابلة للتداول في دوائر القرار الدولي.

وتشير طبيعة المشاركة الدولية الواسعة في المنتدى، والذي عُقد بين (17–19 نيسان 2026)، بمشاركة عشرات الدول ومئات المسؤولين وصنّاع القرار، إلى أن المنصة لم تكن فضاءً رمزياً، بل ساحة فعلية لإعادة رسم أولويات الأمن الإقليمي، ما يضفي على هذا الحضور وزناً عملياً لا رمزياً فقط.

لم يعد حضور رئيس الإقليم في المنتديات الدولية يُقرأ ضمن سياق "التمثيل البروتوكولي"، بل بات مؤشراً على تراكم سياسي واستراتيجي جعل من الإقليم فاعلاً لا يمكن تجاوزه. فمنتدى أنطاليا، الذي انعقد تحت شعار "إدارة عدم اليقين في خارطة الغد"، لم يكن مجرد منصة حوار، بل مساحة اختبار حقيقية لمدى قدرة الفاعلين على تقديم رؤى قابلة للحياة وسط بيئة دولية مضطربة.

هنا، تحركت رئاسة الإقليم ضمن رؤية تتجاوز رد الفعل، نحو صناعة موقع سياسي يقوم على إعادة التموضع داخل شبكة المصالح الدولية، وتقديم نموذج الاستقرار النسبي كقيمة سياسية، وتوظيف المرونة كأداة نفوذ في بيئة استقطابية.

ويعزز هذا التحول تكرار المشاركة في محافل دولية مشابهة، مثل مؤتمر ميونخ للأمن، حيث شارك الإقليم في دوراته الأخيرة ضمن نقاشات الأمن الدولي، ما يعكس نمطاً ثابتاً من الحضور لا حدثاً استثنائياً عابراً، ويؤكد أن الدور يتشكل عبر التراكم لا عبر المناسبات.

تكشف طبيعة اللقاءات التي جرت في أنطاليا عن تركيز واضح على ما يمكن تسميته بـــ"دبلوماسية الأزمات المركبة"، حيث لم تعد الملفات تُناقش منفصلة، بل ضمن شبكة متداخلة من الأمن والسياسة والطاقة والهوية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى عقد أكثر من 10 لقاءات ثنائية مع مسؤولين إقليميين ودوليين خلال أيام المنتدى، ما يعكس تحركاً مكثفاً يتجاوز الحضور الشكلي إلى الفعل التفاوضي المباشر، ويعطي للدبلوماسية الكوردستانية بعداً عملياً قابلاً للقياس.

جاءت اللقاءات المتعلقة بالشأن السوري لتعكس تحوّلاً في المقاربة، من القطيعة إلى إدارة التعقيد. لم يعد الهدف إعادة إنتاج مواقف تقليدية، بل البحث عن نقاط تماس واقعية تضمن حماية المصالح القومية ضمن توازنات إقليمية دقيقة. هذا التوجه يعكس إدراكاً بأن مستقبل المنطقة لن يُبنى على الانغلاق، بل على الانخراط الحذر في إعادة تشكيل المعادلات. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة داخل سوريا، حيث تتداخل الحسابات الدولية والإقليمية، ما يجعل أي انخراط دبلوماسي محسوب خطوة استباقية لا مجرد تفاعل لاحق، خصوصاً في ظل النقاشات الجارية حول إعادة هيكلة السلطة وموقع المكونات غير العربية فيها.

في الحوارات مع الأطراف الأوروبية، برز الإقليم كشريك أمني موثوق في منطقة مضطربة، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، واحتواء تداعيات النزاعات. هذا النوع من الشراكات لم يعد تكتيكياً، بل أصبح جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تربط استقرار الإقليم باستقرار محيطه. ويعزز ذلك استمرار اهتمام الاتحاد الأوروبي بدور الإقليم في ملفات الطاقة والاستقرار، خاصة في ظل الأزمات العالمية المرتبطة بإمدادات الطاقة منذ 2022، ما يجعل الإقليم جزءاً من معادلة أمن الطاقة الإقليمي.

أما في العلاقات مع المحيط العربي، فقد اتجهت الدبلوماسية نحو إعادة تنشيط مساحات التنسيق، خاصة في ما يتعلق بدعم الاستقرار العراقي ومنع انتقال الأزمات عبر الحدود. وهنا، يتضح أن الإقليم لا يتحرك كطرف في صراع، بل كفاعل يسعى إلى تقليل كلفة الصراعات على الجميع.  ويتقاطع هذا التوجه مع أدوار إقليمية مشابهة تقوم بها دول مثل الأردن، التي تعتمد بدورها على سياسة التوازن والوساطة، ما يضع الإقليم ضمن محور اعتدال إقليمي يسعى إلى تثبيت الاستقرار بدل الانخراط في الاستقطاب.