المجلس السياسي الكوردي.. صراع التوافق القومي أمام تحديات البيت العراقي

الحقيقة أن الكورد، بخلاف السنة والشيعة في العراق، يمتلكون إقليماً شبه مستقل، برلماناً وحكومة، مما يجعل أي مجلس سياسي تجربة إضافية وحرجة في الوقت ذاته. إنها تجربة لا تقتصر على إدارة الوزارات أو المحاصصة الحزبية، بل تمتد إلى القرار السيادي: النفط، الحدود، التفاوض الخارجي، وحتى صياغة خطاب قومي موحد.

هذا، وٳن الواقع السياسي الكوردي اليوم يفرض حقائق لا يمكن تجاهلها:

-فجوة بين المؤسسات والقرار السيادي.. البرلمان والحكومة يديران الشؤون اليومية، لكن القرارات المصيرية غالباً ما تتخذ داخل أروقة الحزبين القويين في الإقليم، بعيداً عن إشراك المعارضة أو الخبراء المستقلين.

ٳن الانقسامات الداخلية تعطي الطرف المقابل قوة تفاوضية أكبر أمام بغداد والدول الإقليمية. مجلس سياسي أعلى يُعد وسيلة لرفع مستوى الموقف التفاوضي.

-حماية المعارضة والجمهور.. المشاركة الحقيقية لأحزاب المعارضة تضمن أن المجلس ليس أداة شرعنة لهيمنة الحزبين الحاكمين، بل منصة شفافة ومتوازنة.

وفيما يخص البرلمان والتمثيل الحزبي فهل يكفي البرلمان وحده؟ فلو كان أعضاء البرلمان في كوردستان من الأحزاب ذات المكاتب السياسية والقيادية العليا، لكانت الأمور أكثر سلاسة، وكان بالإمكان حسم القرارات داخل البرلمان مباشرة، دون الحاجة لمجلس إضافي. لكن واقع الحال في كوردستان والشرق الأوسط، وخاصة العراق في عصرنا الراهن، أن أغلب أعضاء البرلمان، وخاصة من الحزبين الحاكمين، غير مخولين أو ليس لديهم صلاحيات كاملة.

إذن، إذا كان أعضاء المجلس من الدرجة الأولى داخل الأحزاب لجميع الأطراف، سيكون إصدار القرارات أسلس وأسرع، مع ضمان تمثيل متوازن. ومع ذلك، يبقى الخيار الأمثل أن يقوم المجلس بالتوصية، ثم يصادق البرلمان، وتقوم الحكومة بتنفيذ القرار. هذا التوازن يحقق الانسيابية بين التوصية، الرقابة، والتنفيذ، ويجنّب تركيز السلطة في أي طرف واحد.

ولو ٲجرينا مقارنة سريعة بين الكورد مقابل السنة والشيعة، وإذا أمعنا النظر في التجربة العراقية، نجد أن السنّة يشغلون مواقعهم ضمن الحكومة والبرلمان الاتحادي، بينما الشيعة يسيطرون على مفاصل الحكومة نفسها، وكلا المكونين يعتمد على تحالفات سياسية واضحة لتثبيت مواقعهما ضمن الدولة الاتحادية. أما الكورد، فلديهم إقليم شبه مستقل، مع برلمان وحكومة إقليمية خاصة بهم، حيث يعتمد القرار القومي على مجلس سياسي أعلى لتوحيد الرؤى وحماية مصالح الإقليم. طبيعة الانقسام عند السنّة والشيعة دينية - طائفية، بينما الانقسام الكوردي قومي – وطني - حزبي. وبالمقارنة، آليات التنسيق عند الكورد أكثر تعقيداً، لأنها تتطلب موازنة قوى الحزبين الحاكمين مع المعارضة والخبراء المستقلين، لضمان أن القرارات القومية المصيرية لا تُتخذ بعيداً عن شرعية تمثيلية شاملة. وفي حالة غياب التوافق، تكون المخاطر على الكورد أكبر، إذ يضعف القرار أمام بغداد والدول الإقليمية، وتزداد فرص تهميش المعارضة، بينما السنّة والشيعة يعتمدون على الدولة الاتحادية لتسوية خلافاتهم.

ومن جهة، تجربة الكورد مقارنة بالدول العربية، فعربياً، ٳن معظم الدول تعتمد على هيمنة حزبية أو سلطة مركزية، مع ضعف التمثيل الجماعي للقوى المختلفة:

مصر والسعودية: الأحزاب السياسية أو الجمعيات القومية غالباً محدودة، ولا توجد آليات واضحة لتقاسم السلطة بين مكونات اجتماعية مختلفة.

لبنان: تجربة الطوائف المسيحية والمسلمة يمكن مقارنتها جزئياً، حيث يتم توزيع المناصب على الطوائف وفق مبدأ المحاصصة الطائفية، لكن هذه المحاصصة غالباً أكثر رسمية وتعمل داخل الدولة المركزية.

مقارنة الكورد بالدول العربية تظهر أن المجلس السياسي الكوردي تجربة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، قومية - إقليمية وليس فقط دينية أو طائفية. يجمع بين قوى المعارضة والحزبين الحاكمين في إقليم شبه مستقل. يهدف لتوحيد القرار القومي الاستراتيجي وليس مجرد إدارة داخل الدولة المركزية.

ٲما العقبات الكبرى أمام المجلس، فهي رفض المعارضة، فتتلخص في ٲن أحزاب المعارضة ترى في المجلس أي هيئة خارج البرلمان تجاوزاً على الشرعية المؤسساتية.