تعليق جديد لقرار ترمب بمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بـ "هارفرد"

صدر عن البيت الأبيض إعلان من شأنه منع غالبية الطلاب الأجانب الجدد في هارفرد من دخول البلاد، وإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الحاليين.

ورأت القاضية أليسون دي. بوروز في أمر قضائي أن الحكومة يجب ألا تطبق قرار ترمب، منوّهة إلى أن الجامعة قد تتعرض لـ"ضرر فوري لا يمكن إصلاحه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الأطراف".

وسبق للقاضية نفسها أن عطّلت جهوداً سابقة لترمب لمنع طلاب أجانب من الالتحاق بجامعة هارفرد.

فور صدور قرار ترمب، عدّلت هارفرد شكوى سابقة رفعتها إلى محكمة فدرالية، قائلة: "هذه ليست المحاولة الأولى للإدارة لقطع هارفرد عن طلابها الأجانب".

وكانت الحكومة قد ألغت منحاً وعقوداً فدرالية بقيمة 3.2 مليارات دولار مع هارفرد، وتعهدت بحجب أي تمويل فدرالي جديد لهذه الجامعة العريقة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

يسعى الرئيس الأميركي إلى منع هارفرد من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفاة من الضرائب.

ووفق الموقع الإلكتروني للجامعة، التي تُعد من الأفضل في العالم وخرّجت 162 من الفائزين بجوائز نوبل، فإنّها تستقبل نحو 6700 طالب دولي هذا العام، ما يشكّل 27 في المئة من إجمالي المسجّلين فيها.

وفي شكواها، أقرت جامعة هارفرد بأن ترمب لديه السلطة لمنع فئة كاملة من الأجانب إذا اعتبر أن ذلك يصب في المصلحة العامة، لكنها أكدت أن هذه ليست الحال في هذا الإجراء.

وأضافت أن "قرارات الرئيس لا تهدف إلى حماية 'مصالح الولايات المتحدة'، بل إلى انتقام حكومي ضد هارفرد".

يتهم ترمب الجامعات الأميركية بمعاداة السامية لأنها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بالاستمرار في حرمها.