لماذا لا تعود عائدات النفط إلى العراق مباشرة؟

في (23 آذار 2026)، وأثناء إجابته على سؤال حول موعد وصول العوائد النفطية الشهرية، صرح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء العراقي، فؤاد حسين، قائلاً: "يُباع (النفط) اليوم، وتصل إيراداته بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر". إلا أن هذا التأخير في وصول الإيرادات يعزى إلى طبيعة العمليات البيع لشركة "سومو" أكثر منه إلى حساب العراق المصرفي في نيويورك؛ ففي اليوم الذي يتم فيه تحميل الشحنة النفطية، تمنح "سومو" المشترين فترة سماح تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً لسداد قيمة النفط الذي تم شحنه بالدولار.

لذا، بلغ حجم السيولة العراقية في بنك نيويورك حتى نهاية شباط 2026 نحو ملياري دولار، بينما تتراوح فيه الإيرادات النفطية الشهرية بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار، ويصل إجمالي احتياطي العملات الأجنبية إلى 97.6 مليار دولار.

في الواقع، تكمن خطورة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق في إمكانية عزله عن النظام المالي العالمي، أكثر من كونها تهديداً مباشراً لعائدات النفط واحتياطياته؛ لأن احتياطي النقد الأجنبي العراقي شهد تنوعاً كبيراً منذ العام 2016.

ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي العراقي، فإن نسبة احتياطيات النقد الأجنبي (الدولار، السندات المالية، والذهب) المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك لا تتجاوز 34%. وهذا يعني أن 64% من احتياطيات العملات الأجنبية العراقية مودعة خارج المصارف الأميركية، في فرنسا والصين وبريطانيا، علماً أن هذه النسبة كانت تقارب الصفر قبل عقد من الزمن.

العلاقة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والبنك المركزي ووزارة المالية العراقية معقدة وتسمل مجموعة من الحسابات المتعددة. فمنذ لحظة إيداع المشتري لقيمة النفط بالدولار في حساب نيويورك وحتى تسلم وزارة المالية للمبالغ بالدينار العراقي من البنك المركزي لتغطية النفقات، تمر العملية بعدة حسابات مصرفية.

يقوم العراق بتحويل إيرادات نفطه إلى حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك (FRBNY)  يُعرف بحساب عائدات مبيعات النفط  (ORRA)، والذي يُدار بشكل مشترك بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية. بعد ذلك، يتم تحويل العائدات المستحصلة داخل البنك نفسه إلى حساب آخر يسمى (Iraq2) الذي يديره البنك المركزي العراقي، ثم إلى حساب وزارة المالية (بالدولار) داخل البنك المركزي العراقي، وفي المرحلة الأخيرة، تقوم وزارة المالية ببيع الدولار للبنك المركزي مقابل الحصول على الدينار، وهو ما يمثل الحساب الفعلي الذي يموّل النفقات العامة.

هذان الحسابان العراقيان في (FRBNY) حلا محل الحساب العراقي السابق الذي أُنشئ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 بعد الغزو الأميركي في 2003، تحت مسمى صندوق تنمية العراق (DFI).

قبل عقدين، كان القرار الأميركي يهدف لحماية العراق من الديون المتراكمة للنظام السابق (التي تقدرها وزارة المالية بـ130 مليار دولار)، ورغم أن الأمم المتحدة ألغت هذا القرار في 2011 وأعادت السيادة القانونية والإدارية للعراق على ثرواته الآتية من نفطه، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تمارس السيطرة النهائية على العائدات المستحصلة، وهو إجراء جدد الرئيس الأميركي جو بايدن العمل به في العام 2024.

نقطة أخرى محورية في آلية هذا الحساب المالي العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك تتعلق بعملية التدقيق في الإيرادات والنفقات. فكل معاملة مالية بالدولار تخضع لعملية تدقيق صارمة من قبل (FRBNY) لضمان خضوع الأموال المستحصلة، سواء أكانت إيرادات أو نفقات، لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وعدم انتهاكها لبروتوكولات العقوبات الأميركية. لهذا السبب، تدخل الكونغرس الأميركي في 2024 عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول تدفق أموال النفط لجماعات مسلحة، مطالباً بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك بتقديم توضيحات.

بلغ إجمالي الاحتياطيات العراقية بالعملة الأجنبية حتى شباط 2026 نحو 97.6 مليار دولار. وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي، فإن رصيد العراق النقدي في حساب الفيدرالي الأميركي بلغ 1.5 مليار دولار، إضافة إلى 0.7 تريليون دينار (حوالي 0.5 مليار دولار)، أي أن إجمالي السيولة في ذلك الحساب يبلغ ملياري دولار.

ويشير الباحث الأقدم في المجلس الأطلسي، د. أحمد الطبقجلي، إلى أنه إذا افترضنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الحافظ (Custodian) لكل النقد والسندات وأذونات الخزانة الأميركية المملوكة للبنك المركزي (والتي تمثل 20% من إجمالي الاحتياطيات)، بالإضافة إلى احتياطي الذهب (14% من الأصول المالية)، فإن إجمالي الحصص من الاحتياطي العراقي المرتبطة بالولايات المتحدة يصل إلى حوالي 36%. وهذا يؤكد أن 64% من العملة الأجنبية العراقية وذهب العراق موجود خارج أميركا، في مصارف فرنسا وبريطانيا وأستراليا والإمارات، وهولندا.

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي، أنه من حيث السلطة العليا أو السيطرة على احتياطي العملة الأجنبية العراقي، فإن "العراق يمتلك السيادة القانونية، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمتلك السيطرة التشغيلية (Operational Control)".  وينطبق هذا الوصف على عائدات النفط بشكل أكبر من انطباقه على احتياطيات العملة الأجنبية.