من هرمز إلى دمشق وأنقرة.. ممرات جديدة لنقل نفط وغاز المنطقة

إن استمرار إغلاق مضيق هرمز والمخاطر المحدقة بمضيق باب المندب، قد يدفع بسوريا وتركيا لتصبحا مركزاً جديداً لنقل الطاقة، وجزءاً رئيساً من الحلول لمشاكل نقل النفط والغاز من المنتج إلى المستهلك في المستقبل.

في (30 آذار 2026)، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، من ألمانيا: "سوريا هي الميناء الآمن لسلسلة تأمين الطاقة، وهناك فرصة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية لموارد الطاقة والنفط"، وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قد عبّر سابقاً عن استعداد بلاده لتكون منفذاً جديداً لنقل الطاقة.

قبلها، وفي (26 آذار 2026)، قال السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، خلال ندوة "الطاقة السورية – الأميركية" في المجلس الأطلسي: "تركيا وسوريا تمتلكان القدرة على أن تصبحا مركزاً مهماً لتوزيع الطاقة في العالم"، وربط ذلك بمشروع ربط البحار الأربعة (الخليج، قزوين، المتوسط، والأسود).

تدخل الحرب (الأميركية – الإسرائيلية – الإيرانية) شهرها الثاني، وتتعاظم تداعياتها على الاقتصاد العالمي يوماً بعد يوم. فقد خفض العراق إنتاجه بنسبة 75% (من 4.4 ملايين إلى 1.3 مليون برميل يومياً)، وفقدت قطر 17% من إنتاجها من الغاز لمدة خمس سنوات بسبب الحرب، ما يعني نقصاً سنوياً قدره 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

يستهلك العالم يومياً 104 ملايين برميل من النفط، يُنقل منها نحو 80 مليون برميل عبر البحار من خلال ثمانية مضايق، وإذا أضيف إغلاق مضيق باب المندب إلى إغلاق مضيق، فسيواجه العالم أزمة طاقة لم يشهدها منذ حرب الخليج في 1990.

لا تمتلك تركيا وسوريا قدرات ضخمة في مجال إنتاج الغاز والنفط، وليس لهما دور في خارطة نقل الطاقة العالمية، لكنهما إذا نقلتا نفط العراق وغاز قطر، فلن تغيرا خارطة النقل فحسب، بل ستتحولان إلى مركز عالمي كبير لإعادة توزيع النفط والغاز إلى آسيا وأوروبا.

تجديد عقدITP  شروط تركيا وحاجة العراق

تسعى تركيا منذ (27 آب 1973) لتكون جسراً لنقل النفط العراقي. تم توقيع اتفاقية خط أنابيب (العراق – تركيا) المعروفة بـ ITPفي ذلك العام، وجرى تعديلها لاحقاً في العامين 1985 و2010.

في (1 تموز 2025)، ألغى الرئيس التركي الاتفاقية، ثم بدأت مفاوضات في تشرين الثاني 2025، وبينما تشير الأطراف إلى مسودة نهائية، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي نهائي حتى الآن، مع اقتراب الموعد النهائي في (27 تموز 2026).

لم يستخدم العراق كامل سعة الأنبوب التي تصل لنحو 1.6 مليون برميل يومياً. في المقابل، تطالب تركيا بزيادة كميات التصدير وتوسيع الاتفاق ليشمل نقل الغاز الطبيعي مستقبلاً، وإضافة نفط البصرة إلى الكميات الحالية ليصل من فيشخابور إلى ميناء جيهان، ونفط حقل الرميلان في سوريا مستقبلاً، ونقل النفط التركي الداخلي أيضاً.

إذا طور العراق بنيته التحتية وجدد اتفاقيته مع تركيا، فبإمكانه نقل نصف إنتاجه النفطي إلى العالم عبر تركيا، وهو ما سيحقق طموح أنقرة في التحول لمركز جديد لنقل الطاقة.