غلبةُ المُفترَض على المفروض

المفترض يقصد به: ما يجب ان يكون وهو مكمّل للمفروض ان تقيد به، اي ان المفترض يبنى بشكل ومضمون مكّملين للمفروض (بعيداً عن صواب النص من عدمه) ومثال ذلك ان النص الدستوري يحدد طبيعة نظام الحكم، والمفترض ان يتم تشكيل النظام وفق محددات النص، فإن جاء المفترض وفق الفرض تحقق المطلوب وإن خلافه فهذا لا يصح.

المفروض في الشريعة شهادة صدق، وعليه يكون المفترض ان يؤدي متبع الشريعة هذا الدور في حال شهادته، فإن شهد شهادة زور فهذا خروج على التشريع.

ان التفكير السليم واستحضار مسؤولية مؤديات العمل المسؤول يوجبان وضع نص يكون مفروضاً وآليات تضمن مفترضاً متحققاً، في انسيابية بين نقطتين: الوضعُ والتشكل.

ثمة مفروضات سيئة ومفترضات مثلها بُنيت عليها، وثمة مفروضات ومفترضات صائبة.

كما ان ثمة خروج من المفترضات تكون صائبة ان خالفت المفروض السيء، مثل القيام بالصواب من فعل على عكس المفروض الذي يؤسس لقاعدة عمل سيء، مثال ذلك التشريعات التي تحول دون الحقوق، فهي مفروض يخالف شريعة الحق، وعليه فإن جاء المفترض مطبقاً لها فهو سيء مثلها، وإن عارضها معارض وعمل على ازالتها فهو عمل صحيح.