حول المادة 130 من الدستور الحالي

هذا يعني (مع الأخذ بالاعتبار إلغاء عدد من حُزم قرارات مجلس قيادة الثورة وهو أعلى سلطة في العراق (1968-2003)، و قراراته متقدمة في تنفيذها على أي قانون داخلي، وإلغاء قوانين كان معمولاً بها) بقاء قرارات للمجلس المذكور و قوانين أخرى وملحقاتها من تعليمات سارية للآن.

وحيث إن القانون لا يُلغى إلاّ بنصّ، وحيث إن المادة 130 لم تحدد سقفاً زمنياً لإلغاء ما يتعارض مع مواد الدستور الحالي، فإن مسار العملية الدستورية والقانونية بمجملها هي مزدحمة و متضادة، مزدحمة بكثرة التشريعات والقوانين والقرارات، ومتضادة لأن مواد الدستور مكتوبة بعقل وتوجه مخالف لما كان عليه الحال قبل 2003.

هنا لا يبرز فقط سؤال حول شرعية العمل، فالشرعية أحياناً غير معصومة من خطأ ترتكبه بنفسها إذا ما بررت استمرار العمل بتشريعات ما قبلها، بل السؤال الأكثر إلحاحاً هو: لمَ يتم تجاهل أو ربما تَعمُّدُ ترك نصوص سائبة الوقت تبدو و أن الجهات التي لها حق إلغاء أو تعديل السابق جهات معلومة مفروغ من تسميتها، في وقت يعلم أغلب المشتغلين في القانون أن عراق (1968-2003)، من الناحية السياسية لوضع القانون كان ملغّماً بحصانة تحول دون مساءلة الجهات العليا لا عن مؤديات قراراتها ولا عن المرجعية التي تستند إليها في استيلاد وتشريع و تطويع النص ليكون ملبياً لحاجاتها الذاتية والموضوعية.