الحرب على إيرانَ والعراقُ هو الخاسر الأكبر

على الرغم من أن شركة "سومو" ووزارة النفط العراقية لم تنشرا الإحصائيات الرسمية حتى الآن، إلا أنه من الواضح أن الكمية المصدّرة قليلة جداً؛ ويمكن القول إن مستوى الصادرات قد انخفض إلى السُبع مقارنة بفترة ما قبل الحرب. في شهر شباط، تجاوز إجمالي صادرات العراق وإقليم كوردستان 3.56 مليون برميل يومياً، ولكن كما هو واضح في الرسم البياني أدناه، فقد انخفض الآن إلى أقل من نصف مليون برميل.

 إن الدول التي يُصدَّر نفط البصرة إليها، تشبه إلى حد ما عملاء إيران؛ لكن خلال هذه الحرب، انخفضت صادرات العراق بشكل ملحوظ حتى إلى الصين، في حين تمكنت إيران من الحفاظ على كامل صادراتها إلى الصين. قبل الحرب، كان ثلث نفط البصرة المصدّر يذهب إلى الصين، أي من إجمالي 3 ملايين برميل، كان ما يقرب من مليون برميل يومياً يتجه إلى الأسواق الصينية.

وفقاً لإحصائيات "كيبلر"، انخفضت صادرات نفط البصرة في نيسان 2026 إلى 132 ألف برميل يومياً؛ وهذا يعني أن صادرات البصرة قد انخفضت بمقدار 30 ضعفاً مقارنة بشهر آذار، الذي شهد بداية الحرب. لذلك، طلب العراق في الأيام القليلة الماضية من المشترين بيع النفط بسعر يقل 30 دولاراً عن سعر السوق لأي جهة تتمكن من نقل النفط من موانئ البصرة. تأتي هذه الخطوة اليائسة من العراق لعدم قدرته على الاستمرار في إغلاق الحقول، لأن صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، وتعطيل هذا المنفذ يعني الإفلاس المالي.

 كذلك، بعد اتفاق استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب في 27 أيلول 2025، تراوح متوسط الصادرات اليومية من حقول إقليم كوردستان بين تشرين الثاني 2025 وشباط 2026، ما بين 200 ألف و250 ألف برميل؛ لكن هذه الكمية انخفضت في آذار 2026 إلى 134 ألف برميل.

في الشهر الماضي (نيسان)، وبسبب الاتفاق الجديد بين أربيل وبغداد لتصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، ارتفع مستوى التصدير مرة أخرى إلى 268 ألف برميل يومياً كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

الدول التي يُصدَّر نفط حقول إقليم كوردستان وكركوك إليها هي إيطاليا بالدرجة الأولى، تليها اليونان وكرواتيا؛ حيث يذهب ما يقرب من نصف هذا النفط إلى إيطاليا. على سبيل المثال، من إجمالي 268 ألف برميل صُدِّر في نيسان 2026، كان نحو 125 ألف برميل منها موجهاً للأسواق الإيطالية.

 تمكنت إيران، على الرغم من العقوبات، من مواصلة زيادة إنتاج وتصدير النفط؛ حيث يعتمد هذا البلد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، وإذا أتيحت له الفرصة، يمكنه تنويع عملائه في الأسواق العالمية.

في المقابل، فإن العراق وإقليم كوردستان، اللذين يعتمدان على تصدير 99% من النفط لتأمين ميزانيتيهما، في وضع مختلف تماماً؛ فالعراق يستورد أكثر من 1006 أنواع من السلع والمنتجات، مما يعني أن البلاد تبيع النفط لشراء السلع والمواد الغذائية. لذلك، فإن انخفاض عائدات النفط يعني مباشرة انخفاض القدرة الشرائية وتفاقم "المرض الهولندي" (الاعتماد على مصدر دخل واحد).

في النهاية، ستكون تداعيات وأضرار هذه الحرب على العراق أشد وطأة واختلافاً وأطول أمداً مما ستكون عليه بالنسبة لإيران؛ سواء من حيث الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية لإنتاج النفط أو من حيث عائدات تصدير النفط، التي انخفضت في العراق من حوالي 7 مليارات دولار إلى ما يزيد قليلاً عن مليار دولار في غضون شهر واحد فقط.