رووداو ديجيتال
أعلن، مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستعمل بنظام "الصرف 12/1" لضمان عدم تعريض توفير الرواتب والخدمات الأساسية للخطر، بسبب التحديات الاقتصادية وانخفاض إيرادات النفط.
وقال مظهر محمد صالح، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (8 نيسان 2026)، إن التحديات الاقتصادية التي نشأت بسبب الحروب والصراعات الإقليمية، دفعت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، حتى في حال تأخر إقرار الموازنة العامة".
الصرف بنسبة 12/1 وتأمين الرواتب
بحسب مظهر محمد صالح، فإن أحد أهم هذه الإجراءات هو تطبيق مبدأ الصرف بنظام (12/1) استناداً إلى موازنة العام الماضي، وهو ما يدعمه قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
وأوضح مستشار السوداني، أن هذا الإجراء يتيح تغطية النفقات الضرورية التي تشمل: رواتب الموظفين والعاملين، ورواتب المتقاعدين ومستحقات الرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه النفقات تصل شهرياً إلى نحو 8 تريليونات دينار، بالإضافة إلى تأمين التكاليف التشغيلية للمؤسسات الرئيسية بشكل مستمر.
قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل
ينص القانون على أن الصرف بنسبة (12/1) فيما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصورفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.
مقالات ذات صلة
اقتصاد29/04/2026
سعر الدولار يتجاوز 169 ألف تومان
اقتصاد29/04/2026
سعر خام برنت يتجاوز 111 دولاراً
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 13 : في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة، تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساساً للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض اقرارها..
مر عام 2025 دون أن تقدم الحكومة جداول الموازنة التي كان من المقرر أن يقرها البرلمان، وفي ذلك الوقت، انتشرت أنباء تفيد بأن الحكومة تجنبت تقديم الجداول لتزامنها مع الانتخابات، وذلك لتفادي استغلالها من قبل بعض الأطراف السياسية لمصالح خاصة.
وكانت مجلس النواب قد أقر موازنة ثلاثية لسنوات (2023، 2024، 2025)، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، حيث تجاوزت قيمة كل موازنة سنوية 200 تريليون دينار، وبلغ العجز في كل منها 60 تريليون دينار.
"المشاريع الضرورية جداً
وفيما يتعلق بمصير المشاريع في هذا الوضع، ذكر مظهر محمد صالح، أن المشاريع الاستثمارية الجديدة ستجمد أو تؤجل، ولن تنفذ سوى المشاريع الضرورية والعاجلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتركيز على القطاعات الحيوية، كما سيتم اتباع السبل القانونية لإجراء مناقلات مالية محدودة بين أبواب الصرف.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أنه في بعض الحالات قد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي قصير الأجل لسد العجز المؤقت وضمان استقرار السيولة النقدية في المصارف.