رووداو ديجيتال
أعلنت الهيئة العامة للجمارك
العراقية، أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تقتصر على السلع التكميلية
والكمالية فقط، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحد من "التحايل
الضريبي"، مع ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وقال مدير عام هيئة الجمارك
العراقية، سامر قاسم داوود، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (16 أيار 2026)
إن القرار المرقم (957) لسنة 2025، والذي صدر في تشرين الثاني من العام الماضي، قد
تم تعميمه على كافة المؤسسات قبل شهرين من بدء تنفيذه، مشدداً على أن القرار
"لم يكن مفاجئاً" وقد أُحيط التجار علماً به مسبقاً.
ما هي السلع التي ستشهد ارتفاعاً
في الأسعار؟
وفقاً لمدير عام الجمارك، فإن
معظم العملة الصعبة التي تخرج من البلاد تُخصص لاستيراد سلع تكميلية وكمالية.
وأوضح داوود أن زيادة الرسوم شملت
فقط: الأجهزة الكهربائية، الذهب، والسيارات.
وتقرر تحديد نسبة التعريفة الجمركية
على استيراد الذهب بـ 5% من قيمته، فيما تتراوح الرسوم على السيارات من 15% فما
فوق، وذلك حسب نوع المركبة وكفاءتها البيئية (بما في ذلك السيارات الهجينة
"الهايبرد").
في المقابل، طمأن داوود المواطنين
بأن المواد الغذائية، الأدوية، والمستلزمات الأساسية لم تتأثر بهذه الزيادة،
مؤكداً أنه في حال وجود أي تغيير مستقبلي فسيتم بشكل طفيف ومدروس.