رووداو ديجيتال
أعلنت وسائل إعلام رسمية بحرينية عن أوامر للنيابة العامة البحرينية بحبس عدد من المتهمين احتياطياً بعد كشف ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري.
وأكدت في بيان اليوم الإثنين (6 نيسان 2026)، أن التحقيقات كشفت عن تلقي المتهمين " تكليفات برصد مواقع حيوية داخل المملكة وجمع المعلومات عنها وإرسالها إلى إيران بغرض استهدافها"، إضافة إلى استخدامهم " أجهزة تصوير دقيقة وبرامج مشفرة لنقل إحداثيات وصور تلك المواقع إلى الاستخبارات الإيرانية تمهيداً لاستهدافها.
كما أعلنت أيضا بأن بعض المتهمين تم تكليفهم بـ "رصد آثار الدمار والتخريب الناتجة عن "العدوان" لتزويد الجهات الإيرانية بالنتائج الميدانية".
وبحسب جريدة الأيام البحرينية فإن النيابة "تولت التحقيق، واستجوبت المتهمين المعروضين عليها، وأمرت بحبسهم احتياطياً، ولا زالت التحقيقات مستمرة.
واضافت أن القرار جاء بناءً على بلاغ من جهاز المخابرات الوطني حول "نشاط خلايا تعمل لصالح جهات معادية بهدف زعزعة أمن المملكة".
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من التحقيقات الموسعة خلال شهري آذار ونيسان 2026 حيث، أحالت النيابة في (26 آذار 2026)، 14 شخصاً (بينهم امرأة وهاربون في إيران) إلى المحكمة الجنائية في أربع قضايا منفصلة تتعلق بذات التهم.
مقالات ذات صلة
الشرق الأوسط28/04/2026
الإمارات تعلن الانسحاب من أوبك وأوبك+ بدءاً من أيار
الشرق الأوسط28/04/2026
البحرين تحكم بالمؤبد على مدانين بالتخابر مع إيران
كما أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن ضبط خلايا مرتبطة بـ "حزب الله" والحرس الثوري، كانت تخطط "لأعمال عدائية ضد السيادة البحرينية والكيانات الاقتصادية".
وأشارت بيانات رسمية إلى أن " التحقيقات أثبتت تلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية داخل معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
وتستند المنظومة القانونية في مملكة البحرين إلى نصوص حازمة في مواجهة الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي، حيث يحدد قانون العقوبات البحريني عقوبات مغلظة لجرائم التجسس والتخابر مع جهات أجنبية، تبدأ من السجن المؤبد وتصل إلى الإعدام في الحالات التي تستهدف الإضرار بالمصالح القومية أو المنشآت الحيوية.
وينظر القضاء البحريني إلى هذه الأفعال بوصفها جنايات كبرى لا تهاون فيها، مع اقتران الأحكام القضائية عادةً بتدابير احترازية إضافية تشمل مصادرة الأدوات المستخدمة في "الجريمة"، وفي حالات الإرهاب المرتبط بالتخابر، قد تمتد الإجراءات لتشمل إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم في "زعزعة استقرار البلاد والعمل لصالح قوى معادية".