رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن القطاع العام في البلاد يواجه تحديات كبيرة بسبب التغييرات الديموغرافية، ووفقاً للتوقعات، سيحال أكثر من 1.3 مليون موظف في القطاع العام إلى التقاعد خلال السنوات العشر القادمة، مما سيخلق فجوة كبيرة في الأيدي العاملة.
وأجاب متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية على أسئلة شبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (7 أيار 2026) بشأن نقص الموظفين في القطاع العام.
وذكر المتحدث أن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تقليص المناصب الإدارية بنسبة 8%، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التغييرات الديموغرافية ستؤدي إلى "تغييرات عميقة" في هذا القطاع.
وبحسب الإحصاءات الرسمية التي أرسلتها الوزارة إلى رووداو، فإنه حتى تاريخ 30 حزيران 2024، كان حوالي 12% من موظفي الحكومة الاتحادية (باستثناء القوات العسكرية) تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وهو ما يعادل 42 ألف شخص من إجمالي 359 ألف موظف.
مقالات ذات صلة
العالم12/05/2026
البنتاغون: تكلفة الحرب مع إيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار
العالم11/05/2026
ترمب: محبط من الكورد الذين أرسلنا لهم أسلحة واستولوا عليها لأنفسهم
وأشار المتحدث إلى أنه بحلول عام 2030، ستتجاوز أعمار هؤلاء الموظفين 66 عاماً وستصبح مناصبهم شاغرة.
وقال متحدث وزارة الداخلية إن "التغيير الديموغرافي سيحدث تغييرات عميقة في هيكلية الموظفين. وهذا لا يشمل القطاع العام فحسب، بل سيواجه القطاع الخاص الوضع ذاته أيضاً".
تقاعد نحو 1.5 مليون موظف
وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء (Destatis)، فإنه من بين 5 ملايين و380 ألف موظف في القطاع العام في ألمانيا حتى 30 حزيران 2024، هناك 747,200 شخص تتراوح أعمارهم بين 55 و60 عاماً، بالإضافة إلى 669,400 شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وهذا يعني أن نحو 1.5 مليون شخص سيحالون إلى التقاعد خلال السنوات العشر القادمة.
ولمنع حدوث فجوة في القوى العاملة، اتخذت الحكومة الاتحادية عدة خطوات؛ حيث أشار المتحدث إلى أن رفع سن التقاعد يعد "خطوة أساسية" لمواجهة تداعيات هذا التغيير الديموغرافي.