رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيّرة.
تأتي خطوة وزارة الخزانة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر به الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لاتزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.
وأضافت الوزارة أنها "مستعدة أيضاً للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة".
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية".
مقالات ذات صلة
العالم12/05/2026
البنتاغون: تكلفة الحرب مع إيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار
العالم11/05/2026
ترمب: محبط من الكورد الذين أرسلنا لهم أسلحة واستولوا عليها لأنفسهم
بدوره، قال بريت إريكسون، المدير الإداري في شركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، إن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد السفن العاملة في مضيق هرمز، والحلفاء الإقليميين.
وأغلقت إيران مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي تمر عبره خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل عددا كبيرا من الأهداف في إيران في 28 شباط.
وتوقفت حركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي تقريباً منذ بدء الحرب، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ووفقاً لمركز مرونة المعلومات الذي تموله الحكومة البريطانية، فإن إيران أحد أكبر مصنعي الطائرات المسيّرة عالمياً، ولديها القدرة على إنتاج نحو 10 آلاف طائرة شهرياً.
وقال إريكسون إن العقوبات لاتزال مركزة في نطاق ضيق، مما يمنح إيران مزيداً من الوقت للتكيف وتحويل المشتريات إلى موردين آخرين.
وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية لم تبدأ بعد في ملاحقة البنوك الصينية، التي تحافظ على "استمرارية الاقتصاد الإيراني".