رووداو ديجيتال
دعا الاطار التنسيقي، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون الجاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وأوضح الاطار التنسيقي في بيان له، يوم الاثنين (16 آذار 2026) أن "معالجة الخلافات يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة".
وأدناه نص البيان:
"يؤكد الإطار التنسيقي أن إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للدولة العراقية وحقوق جميع العراقيين.
ويدعو الاطار التنسيقي إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون الجاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان والالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم المصلحة العليا للدولة العراقية في هذه اللحظة المصيرية الحاسمة.
وفي هذا السياق، يعرب الإطار التنسيقي عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وما تضمنه من اتهامات لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية، مؤكداً أن معالجة الخلافات يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة".
مقالات ذات صلة
بسبب الحرب الإيرانية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، توقفت صادرات النفط العراقي عبر الخليج منذ 28 شباط الماضي.
يوم الأحد (15 شباط 2026)، صرح وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "لقد طلبنا من إخوتنا في إقليم كوردستان الموافقة على تصدير النفط الخام عبر الأنبوب الذي يرتبط بأنبوب النفط (العراقي - التركي). والكمية المقترحة للتصدير تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف برميل يومياً".
بدوره، صرح عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، بأنه مقابل طلب بغداد هذا، لدى الإقليم مطلب واحد فقط، وهو رفع "الحصار التجاري" المفروض على إقليم كوردستان، مضيفاً: "لقد أرسل مسرور بارزاني خارطة طريق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل مشكلة الكمارك".
وبحسب نائب مدير مكتب رئيس وزراء الإقليم، فإن خارطة الطريق التي قدمها رئيس وزراء إقليم كوردستان تنص على: "تطبيق نظام 'أسيكوداالخاص بإقليم كوردستان تحت إشراف وزارة مالية الإقليم، مع مشاركة المعلومات بشكل مباشر مع بغداد".
وأوضح عزيز أحمد أنه بسبب فرض نظام "أسيكودا" (بالآلية الحالية)، فإن "التجارة الرسمية داخل إقليم كوردستان قد انتهت، ووصلت التحويلات البنكية لغرض الاستيراد إلى مستوى الصفر، وهذا ما أدى إلى زيادة التجارة غير القانونية واضطرار المستوردين لشراء الدولار بسعر أعلى بنسبة 15% من الأسواق المحلية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لجميع العراقيين".