رووداو ديجيتال
أكد خالد وليد، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، أن تحديد موعد لعقد جلسة مجلس النواب لحسم ملفي رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، يمثل "بصيص أمل" لتدارك الأوضاع السياسية في البلاد بعد شهور طويلة من الانسداد وتجاوز التوقيتات الدستورية.
وقال خالد وليد لشبكة رووداو الإعلامية يوم الاثني (30 آذار 2026) إنه "على الرغم من حراجة الوضع العام والآمال الكبيرة التي عقدها طيف واسع من الشعب العراقي على إمكانية عقد جلسة يوم غد الاثنين، إلا أن الاتفاق الحالي بين الكتل السياسية يظل خطوة إيجابية نحو الحل".
وأشار إلى أن "تعاطي قادة الكتل السياسية بشكل جيد مع مبادرة أعضاء مجلس النواب المطالبين بحسم الاستحقاقات الدستورية، أثمر عن تحديد الثامن من نيسان موعداً نهائياً للجلسة المنتظرة".
عضو ائتلاف الإعمار والتنمية لفت إلى أن "الإسراع في تشكيل الحكومة بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما تلك المتعلقة بالظروف الحربية المحيطة، والتي بدأت تنعكس تداعياتها بشكل سلبي على الداخل العراقي"، مؤكداً أن "الموعد الجديد يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة والمضي في بناء مؤسسات الدولة".
وشهدت عملية تشكيل الحكومة العراقية وتسمية رئيس الجمهورية تعثراً طال أمده متجاوزاً المدد الدستورية المقررة.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة نهاية العام الماضي 2025، حصل ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد، من ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتقدم بزعامة محمد الحلبوسي، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف صادقون، وائتلاف إدارة الدولة، وهذا التوزيع جعل من الصعب تشكيل أغلبية واضحة، وأدى إلى دخول البلاد في سلسلة من المفاوضات والطعون القانونية التي عطلت المسار الطبيعي لتشكيل الحكومة.
وفور تسمية رئيس الجمهورية يتوجب على الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات طرح اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، استكمالاً للاستحقاقات الدستورية.