رووداو ديجيتال
ألزم المجلس التنسيقي الصناعي الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرارات حكومية خاصة بتنظيم استيراد المواد الأولية للمشاريع الصناعية، مع اعتماد تقديرات الجهات المختصة.
وقال بيان عن المجلس، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماع المجلس لالتنسيقي الصناعي، الأحد 29 آذار 2026، وجرت متابعة تنفيذ القرارات السابقة ومناقشة ملفات القطاع الصناعي".
وقرر المجلس إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24413)، بما يخص اعتماد تقديرات المديرية العامة للتنمية الصناعية بشأن المواد الأولية المستوردة، مع إمكانية إرسال فرق للتحقق من استخدامها الفعلي في الإنتاج.
كما أُلزمت الكمارك بتغيير منافذ دخول المواد الأولية ونصف المصنعة وفق تلك التقديرات، نظراً لتثبيت الكميات في نظام الأسيكودا.
مقالات ذات صلة
وفي ملف معامل الطابوق، وافق المجلس على توصيات فريق العمل المختص، ووجه بتشكيل لجنة لتحديد موقع مدينة صناعية في الصويرة تعمل بالغاز السائل.
وشدد المجلس على تطبيق قرار (45 لسنة 2025) بشأن إعفاء استيراد المواد الأولية للمشاريع الصناعية المرتبطة بعقود الشراكة مع القطاع الخاص من الرسوم الكمركية، لحين إقرار الموازنة العامة.
كما تقرر اعتماد الوكالات التجارية المصدقة لإنجاز معاملات المشاريع الصناعية دون حضور أصحابها، مع تقديم إثبات الحياة والإقامة سنوياً.
وأكد السوداني أهمية حماية الصناعة الوطنية وضمان استمراريتها، مع تقديم التسهيلات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة، ودعم القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المحلية.