رووداو ديجيتال
طالب عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي بتأسيس "هيئة القرار الوطني" ضمن مجلس النواب العراقي، عازياً تأسيس الهيئة لكي تكون "إطاراً مؤسساتياً فاعلاً يسهم في تنظيم القرار السياسي".
وقال صلاح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الثلاثاء (7 نيسان 2026): "في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمرُّ بها بلدنا بات واضحاً أن العراق بحاجة إلى قرار وطني موحد يعبر عن إرادة الدولة بعيداً عن الضغوط والتجاذبات الحزبية الضيِّقة".
وأوضح صلاح بوشي: "من هذا المنطلق ندعو إلى تأسيس هيئة القرار الوطني، وهي هيئة سياسية برلمانية ضمن مجلس النواب العراقي، لتكون إطاراً مؤسساتياً فاعلاً يُسهم في تنظيم القرار السياسي ويُعزِّز وحدة الموقف الوطني في القضايا السيادية والمصيرية".
ولفت عضو ائتلاف دولة القانون إلى أنَّ "هذه الهيئة لا تُمثل بديلاً عن مجلس النواب بل تأتي دعماً لدوره الدستوري وحفاظاً على شخصيته المعنوية عبر إيجاد آليةٍ واضحة تُعيد للقرار السياسي هيبته وتضمن أن يكون نابعاً من مصلحة العراق أولاً وأخيراً".
وأكد أن "المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التشتُّت وأنَّ بناء دولةٍ قوية يبدأ من قرارٍ وطنيٍّ مسؤول يُصنع داخل المؤسسات ويُعبِّر عن الجميع دون استثناء"، مؤكداً أن "العراق أولاً، والقرار يجب أن يكون وطنياً".
مقالات ذات صلة
ورأى صلاح بوشي أن "الدعوة إلى تأسيس هيئة القرار الوطني داخل مجلس النواب يهدف إلى تنظيم القرار السياسي وتوحيد الموقف الوطني ودعم الاستقرار في القضايا السيادية، حيث الحاجة لصناعة وولادة قرارات ذات طابع وطني لقضايا سيادية وغيرها".
يأتي هذا الطرح في ظل استمرار الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، حيث جدد ائتلاف دولة القانون، تمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي، رافضاً مقترحات سحب المرشحين المطروحة من بعض القوى.
في المقابل، دعا ائتلاف الإعمار والتنمية، إلى حسم ملف تشكيل الحكومة خلال الجلسة المرتقبة في 11 نيسان، مقترحاً دعم ترشيح محمد شياع السوداني لكسر الجمود السياسي.
وتعكس هذه المواقف استمرار الانقسام بين القوى السياسية حول تسمية رئيس الوزراء، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية.