رووداو ديجيتال
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، إيضاحاً بشأن بيان مديرية المرور العامة رقم (8 لسنة 2026)، في وقت يتصاعد فيه الجدل في الشارع العراقي حول كلفة فحص "الهزة" وإجراءات الفحص السنوي للمركبات.
الوزارة أوضحت اليوم الجمعة (10 نيسان 2026)، أن البيان يأتي ضمن التزام العراق بالمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الحوادث وحماية أرواح المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بعجلات النقل العام والأجرة العاملة على الطرق الخارجية.
ووجّه وزير الداخلية بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدائرة القانونية، تضم الجهات المعنية، لدراسة آليات تنفيذ التعليمات ورفع التوصيات خلال سبعة أيام، بما يضمن تطبيقها بشكل مدروس ويراعي المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإيضاح بعد يوم واحد من إعلان مديرية المرور العامة البدء بتطبيق الفحص السنوي الإلزامي للمركبات، والذي يشمل جميع أنواع السيارات، مع ربطه بعقوبات مالية على غير الملتزمين.
وبحسب ما أعلنته المديرية سابقاً، فإن الفحص الدوري للمركبات ليس إجراءً جديداً من حيث المبدأ، إلا أن التعليمات الأخيرة أضافت جانب الإلزام والعقوبات، حيث أصبح مالك المركبة ملزماً بمراجعة مراكز الفحص المنتشرة في بغداد والمحافظات بعد مرور عام على آخر فحص، للحصول على شهادة صلاحية السير.
مقالات ذات صلة
كما تم تحديد غرامة مالية بحق المخالفين، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 9 نيسان 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط السلامة الفنية للمركبات والحد من المخاطر على الطرق.
هذا التطور أثار نقاشاً واسعاً بين المواطنين، خاصة مع تداول أرقام مختلفة بشأن كلفة الفحص، واعتقاد البعض أن الرسوم مرتفعة وتشكل عبئاً إضافياً.
وزارة الداخلية نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن الرسم الخاص بـ"فحص وتدقيق شروط السلامة والأمان" يبلغ (25,000) دينار فقط، وليس (100,000) كما تم تداوله، موضحة أن الرقم الأخير يتعلق بالغرامة المفروضة على المخالفين وليس كلفة الفحص.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وتجنب التهويل، مشددة على أهمية فهم الفرق بين رسوم الفحص والعقوبات المفروضة في حال عدم الالتزام.
كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الإجراءات الجديدة، والالتزام بالتعليمات المرورية، لما لذلك من دور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكدت أنها ستعلن لاحقاً تفاصيل التوصيات التي ستخرج بها اللجنة بعد انتهاء أعمالها.