رووداو ديجيتال
تبنى رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، مقترحاً لإعادة فرض التجنيد الإلزامي في البلاد، معتبراً إياه "ضرورة أمنية واجتماعية" من شأنها أن تساهم في تقليل البطالة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء (15 نيسان 2026)، عقب زيارته لوزارة الدفاع ولقائه كبار قادة الجيش.
ووفقاً للبيان، فإن طرح القانون جاء بعد "حوارات معمقة مع قيادة الوزارة" تناولت "ضرورة إعادة النظر في موضوع التجنيد الإلزامي، بوصفه خياراً استراتيجياً لتعزيز قدرات الجيش".
وأضاف البيان أن القانون يهدف إلى "تهيئة جيل يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، فضلاً عن الإسهام في تقليل البطالة وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظم".
مقالات ذات صلة
وأكد الحلبوسي أن تبنيه للمقترح جاء "بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية" لضمان المضي به في مسار تشريعي "يخدم متطلبات الأمن الوطني".
وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى عام 2003، حين تم حل الجيش العراقي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وتأسيس جيش جديد قائم على التطوع.
وسبق لحكومة مصطفى الكاظمي أن أقرت مشروعاً مماثلاً في عام 2021، لكنه لم يمرر في البرلمان بسبب خلافات سياسية ونقص التمويل آنذاك.