رووداو ديجيتال
في تصريح له، لشبكة رووداو الإعلامية، قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد، إنه "بعد بيان حزب الدعوة عن كون السيد نوري المالكي المرشح الوحيد للإطار، نعود مرة أخرى للتأكيد أن ائتلاف الإعمار والتنمية لسنا معنيين بذلك"، وبيّن أن "ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد تمسكه بمرشحه الوحيد السيد السوداني، بوصفه الفائز الأكبر وصاحب أكبر كتلة برلمانية داخل المجلس"، مشيراً إلى أن "مرشح التسوية سيكون أسير التوجيه والإملاءات لا القيادة والإدارة لبلد يعاني تحديات كبيرة ومعقدة".
صرح عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد، اليوم الأحد، (19 نيسان 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية أنه "بعد بيان حزب الدعوة عن كون السيد نوري المالكي المرشح الوحيد للإطار، نعود مرة أخرى للتأكيد أن ائتلاف الإعمار والتنمية لسنا معنيين بذلك".
علَّل عضو ائتلاف الإعمار والتنمية ذلك، قائلاً: "لأن دعمنا للمالكي كان بهدف إنهاء الأزمة ولكن ما حصل هو العكس تماماً"، مبيناً أن "الأزمة تحولت من أزمة إطار إلى أزمة وطنية".
في سياق تصريحه أضاف خالد وليد أن "ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد تمسكه بمرشحه الوحيد السيد السوداني، بوصفه الفائز الأكبر وصاحب أكبر كتلة برلمانية داخل المجلس".
أشار أيضاً إلى أن "ما يحصل من زج أسماء بعنوان مرشحي التسوية يعدّ سياسياً تخبطاً كبيراً وتجاوزاً لإرادة الناخبين ويضيف أزمة جديدة تهدد الاستقرار".
أوضح عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد، أن "مرشح التسوية سيكون أسير التوجيه والإملاءات لا القيادة والإدارة لبلد يعاني تحديات كبيرة ومعقدة".
في سياق حسم رئاسة الحكومة، دعا مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، إلى حسم ملف تشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب قرارات "جريئة" بعيداً عن المماطلة وتبادل الاتهامات.
مقالات ذات صلة
في تدوينة نشرها اليوم الأحد، (19 نيسان 2026)، على منصة "أكس"، أعلن الركابي أن من يسعى إلى تشكيل الحكومة "عليه التحلي بالحزم واتخاذ قرارات جريئة، لا الاستمرار في المماطلة أو تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية التأخير".
أضاف الركابي أن الإطار التنسيقي "ما زال مرشحه لرئاسة الوزراء الذي أُعلن رسمياً ولم يُستبدل"، نافياً ما يُتداول بشأن تأجيل اجتماع السبت بذريعة صعوبة التواصل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واصفاً ذلك بأنه "ادعاء باطل ولا يعكس حقيقة المشهد".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون بلال الناصري قد أكد، في حديث لشبكة رووداو الإعلامية السبت، (18 نيسان 2026)، أن نوري المالكي لا يزال المرشح الرسمي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى تمسك الائتلاف به، ومعتبراً أن "المرحلة الصعبة والمعقدة التي يعيشها العراق بحاجة إلى شخصية لديها قوة في القرار وقدرة عالية على اتخاذ القرار".
منذ كانون الأول 2025، يشهد ملف رئاسة الحكومة داخل الإطار التنسيقي تذبذباً بين تثبيت الترشيح والبحث عن بدائل.
في 5 كانون الثاني 2026، تقلصت قائمة المرشحين إلى ثلاثة أسماء: محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، قبل أن يعلن الإطار في 24 كانون الثاني ترشيح المالكي "بالأغلبية".
إلا أن الخلافات استمرت، مع تأجيل عدة اجتماعات، ليعود الملف إلى طاولة التفاوض بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في (11 نيسان 2026)، مع بقاء أسماء السوداني والعبادي مطروحة، إلى جانب حديث عن مرشح توافقي وأسماء أخرى بينها باسم البدري.
وفي (12 كانون الثاني 2026)، انسحب محمد شياع السوداني من الترشح لصالح المالكي، دون أن يفضي ذلك إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
رغم انتخاب رئيس الجمهورية واتفاق قادة الإطار على حسم الملف قبل انتهاء المهلة الدستورية، لا تزال الأزمة قائمة داخل البيت الشيعي.