العراق يعارض فرض رسوم الكربون على الشحن البحري

في المقابل، تدفع دول أخرى داخل المنظمة نحو الإبقاء على الإطار الحالي أو إجراء تعديلات محدودة عليه، معتبرة أن آلية تسعير الانبعاثات ضرورية لإرسال إشارة واضحة للسوق وتشجيع الاستثمار في الوقود النظيف.

وتبرز الولايات المتحدة كأحد أبرز المعارضين أيضاً، إذ دعت إلى إلغاء الإطار الحالي بالكامل، ما يعكس عمق الانقسام داخل المنظمة بين اتجاهين: الأول بيئي متشدد يسعى لتسريع خفض الانبعاثات، والثاني اقتصادي حذر يركز على كلفة التحول.

تسعى المنظمة البحرية الدولية إلى خفض انبعاثات الشحن بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية أوسع للوصول إلى الحياد الكربوني خلال العقود المقبلة. إلا أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر إجراءات قد تشمل فرض رسوم على الانبعاثات أو إلزام السفن باستخدام وقود أقل تلوثاً.

ويرى خبراء أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها البيئية، قد تؤدي إلى رفع كلفة النقل البحري، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع عالمياً، خاصة وأن الشحن البحري ينقل نحو 90% من التجارة الدولية.

ويعكس الموقف العراقي، إلى جانب مواقف الدول الأخرى، حالة عدم اليقين التي تهيمن على مستقبل تنظيم الانبعاثات في قطاع الشحن. فالمفاوضات داخل المنظمة لا تزال مفتوحة، وسط ترقب لمخرجات الاجتماعات المقبلة التي ستحدد ما إذا كان العالم سيتجه نحو نظام صارم لتسعير الكربون، أم نحو حلول أكثر مرونة تراعي التوازن بين البيئة والاقتصاد.