رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن بطاقة السكن "ما زالت معتمدة" ويستمر العمل بها بشكل طبيعي في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية، منوهة إلى أن ما يُشاع حول إلغائها "لا أساس له من الصحة".
جاء ذلك في بيان، اليوم الخميس (23 نيسان 2026)، نفت فيه ما ورد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بطاقة السكن خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الوزارة إلى أنها ماضية في "تنفيذ مشروع السكن الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم وأتمتة بيانات السكن، تمهيداً لدمجها مستقبلاً ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين".
مقالات ذات صلة
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمواطنين "ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة".
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماع في كانون الأول 2025، باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كنظام مركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، ودمج بطاقة السكن ضمنها.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان حينها، إن الخطوة تهدف إلى "اختزال" المستمسكات الرسمية، و"تقليل مراجعات" المواطنين للدوائر الحكومية، وتخفيف العبء الإداري، ضمن مسار أوسع لحوكمة الخدمات الرسمية.