رووداو ديجيتال
مثل عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، "طوعاً" أمام محكمة التحقيق دون الحاجة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده بهاء الأعرجي، حيث تقرر لاحقاً إطلاق سراحه بكفالة.
وصرح النائب مصطفى سند، عن كتلة (أبشر يا عراق)، في توضيح عبر حساباته الرسمية قائلاً: "مثلتُ اليوم كمدعى عليه أمام محكمة التحقيق في الشكوى المقدمة من النائب بهاء الأعرجي (وفق المادة 413 المتعلقة بالضرب والمشاجرة)".
وأوضح سند أن حضوره كان "بشكل طوعي، ودون أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة عني أو صدور موافقة من رئاسة المجلس؛ لقد تنازلتُ عن الحصانة بنفسي ومثلتُ أمام القاضي".
وأشار النائب إلى أنه بعد تدوين أقواله، أصدر القاضي قراراً بإخلاء سبيله بكفالة.
وتعود جذور الخلاف بين النائبين إلى جلسة البرلمان المنعقدة في 7 آذار 2026، والتي شهدت توترات ومشادات داخل القاعة نتيجة الأوضاع الإقليمية المشتعلة والمواقف المتباينة للأطراف السياسية تجاه إيران والولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة
وذكر مصطفى سند أن رئيس البرلمان ونائبه وعدد من قادة الكتل السياسية بذلوا مساعٍ خلال الشهر الماضي لإجراء "صلح وتسوية" بين الطرفين، إلا أنه أضاف أن "الطرف المشتكي وبعض أعضاء التحالف ورئيس الوزراء رفضوا تلك الجهود".
وكانت الجلسة المذكورة قد شهدت قيام مصطفى سند بصفع بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الإعمار والتطوير (المقربة من السوداني)، إثر انتقادات وجهها سند لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما وصف الأعرجي زميله سند بـ "عديم الأدب".
وعلى خلفية ذلك الحادث، قرر رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، حرمان مصطفى سند من المشاركة في جلسات البرلمان إلى حين تقديمه اعتذاراً رسمياً لرئاسة المجلس ولرئيس الكتلة المقربة من السوداني.
وفيما يخص الدعوى القضائية، أكد سند أنه قدم أدلة للمحكمة تثبت قيام بهاء الأعرجي بالإساءة إليه سابقاً عبر قناة العهد الفضائية (التابعة لعصائب أهل الحق) وداخل أروقة البرلمان، مشدداً بالقول: "لقد احتفظنا بحقنا في مقاضاته عن كل إساءة وجهت إلينا".