رووداو ديجيتال
قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم الصادر بحق النائب السابق حيدر الملا، وإطلاق سراحه، بعد إدانته سابقاً بالسجن لمدة سنتين.
وذكرت المحكمة في قرارها، الصادر بتاريخ 22 نيسان 2026، أن الطعن التمييزي المقدم من الملا جاء ضمن المدة القانونية، وتم قبوله شكلاً ونظراً.
وأضافت أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ لم يكن صحيحاً ومخالفاً للقانون، مشيرة إلى وجود خطأ في تقدير الأدلة، وأن التحقيقات وأقوال المتهم لا ترقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية.
وقررت الهيئة التمييزية نقض جميع القرارات الصادرة في الدعوى، وإلغاء التهمة، والإفراج عن المتهم ما لم يكن مطلوباً في قضايا أخرى، وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
حيدر الملا هو نائب سابق وقيادي سياسي في تحالف العزم، وقد صدر بحقه في 5 آذار 2026 حكم من محكمة جنايات الكرخ بالسجن المشدد لمدة سنتين.
مقالات ذات صلة
وجاء الحكم على خلفية اتهامه بالترويج وتمجيد حزب البعث المحظور وفق القانون العراقي، حيث استندت المحكمة إلى تصريحات ومنشورات سابقة منسوبة إليه، من بينها منشور يعود إلى عام 2021، اعتُبر متضمناً إشادة بأفكار مرتبطة بالنظام السابق.
كما وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالتحريض الطائفي والعنصري، والإشادة بخطاب يُفسَّر على أنه داعم لجهات أو توجهات محظورة قانوناً.
وبعد صدور الحكم، جرى تنفيذ أمر القبض بحقه لتطبيق القرار القضائي، قبل أن يتقدم بطعن تمييزي على الحكم.
وفي سياق متصل، صدرت بحقه أيضاً أحكام أخرى في قضايا منفصلة، من بينها حكم بالسجن لمدة سنة، ما يعكس تعدد الدعاوى المرتبطة بتصريحاته ومواقفه الإعلامية.