رووداو ديجيتال
ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (27 نيسان 2026)، الاجتماع الدوري الثالث للمجلس الوزاري للأمن الوطني لعام 2026، موجهاً بـ"حصر السلاح" ومنع استهداف الجوار.
وشهد الاجتماع اتخاذ قرارات حازمة تهدف إلى تحييد العراق عن مسار الصراعات الإقليمية، وتعزيز سيادة الدولة وسلطة القانون.
تصنيف الهجمات "أعمالاً إرهابية"
في خطوة لافتة، أعلن المجلس اعتبار أي استهداف لدول الجوار من داخل الأراضي العراقية، أو أي مساس بالبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد، "عملاً إرهابياً" تترتب عليه ملاحقة قانونية وعسكرية فورية.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداءات، مؤكداً الالتزام بحماية أمن البعثات والمنشآت الدولية كأولوية قصوى لا تقبل التهاون.
حصر السلاح ومحاسبة "الخارجين عن القانون"
وعلى الصعيد الداخلي، وجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة "حصر السلاح بيد الدولة" واتخاذ إجراءات حازمة بحق أي جهة تعمل خارج إطار القانون.
مقالات ذات صلة
كما تضمنت التوصيات إجراءات إدارية صارمة تشمل فصل ومحاسبة العناصر المسيئة أو المتورطة في أنشطة غير قانونية وإحالتهم إلى القضاء، لضمان هيبة مؤسسات الدولة.
تعزيز الدفاع والجهد الدبلوماسي
ناقش المجتمعون تقارير فنية تتعلق بمتابعة مصادر تمويل الإرهاب، وخطط استيراد أنظمة متطورة مضادة للطائرات لتعزيز الدفاع الجوي العراقي.
دبلوماسياً، أكد المجلس على تكثيف التواصل مع دول المنطقة لخفض التوترات وتبادل المعلومات الأمنية لمكافحة التهديدات العابرة للحدود.
وفي رسالة موجهة للخارج، شدد المجلس على ضرورة التزام الدول المجاورة والصديقة باحترام سيادة العراق، وعدم استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه للقيام بأي أعمال عدائية.
واختتم المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعه بالتأكيد على أن حماية العراق تتطلب قرارات استباقية وتكاملاً بين الجهد الأمني والدبلوماسي.
وشدد المجتمعون على منع أي عمل عسكري ضد أي جهة كانت داخل الأراضي العراقية، معتبرين أن العراق هو المعني الوحيد بإدارة أمنه، مع رفض تام لأي تدخل خارجي في شؤونه السيادية.