رووداو ديجيتال
يناقش البرلمان العراقي مقترح قانون لمعالجة النفايات، حدد فيه عقوبة تلويث البيئة بالحبس لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار.
وقد جرت القراءة الأولى لمقترح القانون في البرلمان العراقي وأُحيل إلى لجان الخدمات والإعمار، والزراعة والموارد المائية.
آسوس علي، عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية في البرلمان العراقي، صرح لشبكة رووداو الإعلامية: "مقترح القانون هذا يعود إلى الدورات البرلمانية السابقة وقد تمت قراءته الأولى، وبعد ذلك سيتم جمع المقترحات والملاحظات بشأنه".
يتألف مقترح القانون، الذي يحمل اسم "معالجة النفايات البلدية الصلبة"، من 19 مادة. ويهدف محتوى مقترح القانون إلى معالجة النفايات المنزلية ونفايات الشركات والمصانع والحدائق والأنشطة الأخرى، من أجل إعادة تدوير الجزء الذي يمكن الاستفادة منه، وذلك من خلال مشاريع استثمارية.
يعد جمع النفايات ومعالجتها أحد البنود التي تم وضع شروط لها في مقترح القانون، والتي تتولاها بلدية المحافظة.
مقالات ذات صلة
ويحظر مقترح القانون استيراد النفايات ومخلفاتها ومنتجاتها المختلفة، لكن تصديرها يتطلب موافقة وزارتي البيئة والصحة العراقيتين.
ويتضمن مقترح القانون نوعين من العقوبات لمن يخالف الإجراءات؛ وهي عقوبة الغرامة والحبس.
وقد حُدِّدت عقوبة الحبس للأشخاص الذين يتعاملون مع النفايات دون الحصول على ترخيص رسمي، وتتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة تحددها الوحدات الإدارية في المحافظات، بشرط أن تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين دينار.
أما كل من يرمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، فتتراوح غرامته بين 100 ألف ومليون دينار.
نازك أحمد، عضو لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، صرحت لشبكة رووداو الإعلامية بأنهم يعملون في لجنتهم على إدخال تغييرات على العقوبات الواردة في مقترح القانون، بحيث يكون هناك فرق بين عقوبات الشركات والأماكن السكنية العادية.