رووداو ديجيتال
أقر مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات مشروع دراسة رخص الإنترنت الثابت فائق السرعة، إضافة إلى تأكيد فرض رسوم خدمة على شركات الهاتف.
وجاء في بيان الهيئة اليوم الثلاثاء (28 نيسان 2026)، أن المجلس أكد "قراره بشأن فرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الهاتف النقال، مع التشديد على الالتزام بتنفيذه واستحصال المبالغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء، في إطار تنظيم الإيرادات وتعزيز موارد الدولة.
وأضاف "كما أقر المجلس الموافقة على مشروع دراسة رخص الإنترنت الثابت فائق السرعة (Fixed Broadband)، لما له من أهمية في تطوير خدمات الإنترنت الثابت وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المستخدمين.
وبيّن أن المجلس " استعرض كشفاً تفصيلياً بأعمال الهيئة، بهدف متابعة الأداء وتعزيز الشفافية في الإجراءات.
تأتي خطوة هيئة الإعلام والاتصالات بتنظيم رخص الإنترنت الثابت بالتزامن مع إجراءات حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومنها فرض رسوم الـ 20% على شركات الهاتف النقال.
ويشير المختصون إلى أن ترخيص الـإنترنت الثابت فائق السرعة (Fixed Broadband) سيخلق سوقاً موازياً لشركات الهاتف، مما يدفع نحو المنافسة في جودة الخدمة، ويساهم في فك الاختناقات عن شبكات الـ 4G والـ 5G من خلال تحويل استهلاك البيانات الثقيلة (داخل المنازل والمكاتب) إلى الشبكات الأرضية الثابتة.
ويعدّ الإنترنت الثابت عالي السرعة (Fixed Broadband) الركيزة الأساسية للتحول الرقمي، حيث يعتمد على تقنيات الألياف الضوئية (FTTH) والاتصالات السلكية لتوفير سرعات إنترنت مستقرة وفائقة تفوق ما توفره شبكات الهاتف المحمول.
ويهدف العراق من خلال تنظيم هذه الرخص إلى تقليل الاعتماد على أبراج الإنترنت اللاسلكية التقليدية (Wi-Fi) التي تعاني من تداخل الترددات، والانتقال نحو بنية تحتية وطنية توفر خدمات "الإنترنت الحقيقي" للمنازل والمشاريع التجارية بأسعار تنافسية وجودة عالية.