رووداو ديجيتال
ظهر علي الزيدي كمرشح ظل خلف الأسماء الشيعية المقترحة، ليصبح المرشح الرسمي لرئاسة وزراء العراق. وقد اصطحبه الشيعة بالإجماع إلى قصر السلام (رئاسة الجمهورية) لتكليفه بتشكيل الحكومة، رغم أن أربعة من قادتهم اكتفوا بدعمه دون التصويت له.
في ليلة 27 نيسان 2026، انتشر اسم علي الزيدي (40 عاماً) كـ "مفاجأة" اجتاحت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في العراق، خاصة وأن الأمر يتعلق بالترشح لأعلى سلطة تنفيذية وهي رئاسة الوزراء.
رجل أعمال ومقاول في العقود الحكومية، سيصبح رئيساً للحكومة للأعوام الأربعة المقبلة في العراق.
بحسب متابعة شبكة رووداو الإعلامية، فإن اسمه لم يكن مكشوفاً لبعض القادة الـ 12 في الإطار التنسيقي، ولم يكونوا على دراية بتفاصيل الاتفاق حوله، حتى تم إبلاغهم باسمه عبر مكالمات هاتفية.
وقال عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر (أحد مكونات الإطار التنسيقي) لـ رووداو إن "إعلان اسم علي الزيدي كمرشح لرئاسة الوزراء كان بمثابة صدمة لبعض أطراف التحالف أيضاً".
وأوضح أحد مصادر رووداو أن "اسم علي الزيدي كان متداولاً لدى خمسة من قادة الإطار التنسيقي وقد ناقشوه مسبقاً، لذلك لم يتم الكشف عنه للإعلام".
من جانبه، قال أحمد العيساوي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة لرووداو: "اسم هذا المرشح جرت مناقشته من قبل عدد من قادة الإطار، وعدم الكشف عنه للإعلام كان يهدف لعدم احتراق حظوظه في نيل المنصب".
وما دفع بـ "نجم" الزيدي نحو منصب رئاسة الوزراء هو رسالة أميركية للإطار التنسيقي مفادها أن واشنطن "لن تتعامل مع أي مرشح يخرج من تحت عباءة الفصائل المسلحة".
ويضيف عقيل الرديني: "في النهاية تم اللجوء إلى علي الزيدي، وهو رجل أعمال عراقي، للخروج من مأزق الخرق الدستوري وتأخر تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "أميركا ضد أي شخص يحمل السلاح خارج إطار الدولة، وهذا الرجل لا يملك سلاحاً ولا فصائل مسلحة، وكان بعيداً عن السياسة قبل تكليفه بتشكيل الحكومة".
مقالات ذات صلة
تلك الرسالة الأميركية ناقشها الشيعة في 24 نيسان، وفُهمت على أنها رفض لترشيح باسم البدري وإحسان العوادي، اللذين كانا حتى ذلك الوقت مرشحين متنافسين عن جبهة تحالف البناء ودولة القانون.
وبعد يومين، اجتمع نوري المالكي (رئيس ائتلاف دولة القانون) ومحمد شياع السوداني (رئيس تحالف الاعماء والتنمية) في منزل فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي) ببغداد، وتوصلا إلى تفاهم بشأن علي الزيدي.
كان ذلك التفاهم يميل أكثر نحو موافقة نوري المالكي، وفي اليوم نفسه تم إبلاغ بقية قادة الإطار التنسيقي بالأمر، وحسم موضوع علي الزيدي قبل اجتماع الإطار في 27 نيسان كان يهدف للاستئناس بالآراء أكثر من كونه عملية تصويت.
وأفاد مصدر رفيع في الإطار التنسيقي وعقيل الرديني لرووداو بأن علي الزيدي حصل على موافقة 8 من أصل 12 قائداً في الإطار التنسيقي.
وبحسب متابعة رووداو، فإن أربعة من قادة الإطار اتخذوا موقف "التحفظ" من التصويت للمرشح، لكنهم لم يعارضوه ووعدوا بتقدیم الدعم له من أجل الحفاظ على وحدة التحالف الجديد.
القادة الأربعة الذين اتخذوا هذا الموقف هم: همام حمودي (رئيس المجلس الأعلى الإسلامي)، وأبو آلاء الولائي (الأمين العام لكتائب سيد الشهداء)، ومحمد شياع السوداني، وعمار الحكيم (رئيس تيار الحكمة).
وقال أحمد العيساوي: "ما كان يهمنا في هذه القضية هو إنهاء الانسداد السياسي وعدم تجاوز المدد الدستورية".