رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات متابعة مكثفة للمحتوى الإعلامي والرقمي واتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية لمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل الذي قد يهدد الأمن المجتمعي.
وقالت الهيئة في بيان إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما صدر عن مجلس النواب العراقي بشأن الدعوة إلى اتخاذ خطوات قانونية بحق المنصات والمواقع التي تروج للفتن أو تنشر معلومات مضللة تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع.
إجراءات رقابية مستمرة
وأوضحت الهيئة أن دورها التنظيمي، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولائحة قواعد البث الإعلامي، يشمل متابعة المحتوى الإعلامي والرقمي ورصد المخالفات المرتبطة بالتحريض أو نشر المعلومات المضللة أو الخطابات التي تهدد السلم الأهلي.
وأضافت أنها فعّلت منذ عدة أيام إجراءاتها القانونية والتنظيمية بصورة استثنائية وعلى مدار الساعة، وتشمل رصد المحتوى المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة عنه، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير التقنية اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تنسيق قضائي وأمني
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لرصد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو يروج لمعلومات مضللة قد تسهم في زعزعة الاستقرار المجتمعي.
مقالات ذات صلة
كما يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرارات الحجب وفق اللوائح التنظيمية للهيئة وقرارات المحكمة الاتحادية، ومن بينها القرار المرقم (325 وموحدتها 331 / اتحادية / 2023).
تأكيد على حرية التعبير
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على حرية التعبير المكفولة دستورياً، بما يضمن عدم المساس بالحق المشروع في إبداء الرأي أو تداول المعلومات ضمن الضوابط القانونية والمهنية.
دعوة للالتزام بالمعايير المهنية
وجددت الهيئة دعوتها للمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصنّاع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر الأخبار غير الموثقة أو المحتوى الذي قد يسهم في إثارة الفتن أو الإضرار بالسلم المجتمعي.
وأكدت استمرارها في أداء دورها التنظيمي بما يحفظ استقرار المجتمع ويعزز بيئة إعلامية مسؤولة.