رووداو ديجيتال
أعلن النائب خالد وليد المرسومي، أن توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية يعكس "تحمّلاً عالياً للمسؤولية" ويدفع باتجاه كسر حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال المرسومي في بيان اليوم الجمعة (27 آذار 2026)، إن "استمرار حالة الانسداد السياسي وخرق التوقيتات الدستورية لم يعد خياراً، بل استنزافاً للدولة ومؤسساتها"، مشيراً إلى أن الخطوة الأخيرة "تعكس توجّهاً نيابياً لتغليب لغة الحوار وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".
وأضاف أن هذا الحراك "يمثل تطوراً نوعياً يلتقي مع دعوات ضرورة تدارك الأزمة الحالية، وحفظ مؤسسات الدولة من الفوضى والانفلات"، مؤكداً أن "القرار يجب أن يبقى بيد المؤسسات الدستورية وبما يحفظ السيادة الوطنية".
في السياق أعلن النائب مصطفى الكبيسي اليوم الجمعة، توقيع 222 نائباً في مجلس النواب، "بأغلبية ونصاب كامل"، على طلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الإثنين المقبل.
وقال الكبيسي في بيان إن هذه الخطوة "تضع نواب الكتل الكوردستانية أمام مسؤوليتهم الوطنية في حسم الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية"، باعتبار المنصب من استحقاق المكوّن الكوردي.
وقد شهدت عملية تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الدولة تعثراً طال أمده متجاوزاً المدد الدستورية المقررة.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة نهاية 2025، حصلت كتلة "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أكبر عدد من المقاعد، تلتها كتلتا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و"تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "صادقون"، و"ائتلاف إدارة الدولة"، وهذا التوزيع جعل من الصعب تشكيل أغلبية واضحة، وأدى إلى دخول البلاد في سلسلة من المفاوضات والطعون القانونية التي عطلت المسار الطبيعي لتشكيل الحكومة.
وفور تسمية رئيس الجمهورية يتوجب على الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات طرح اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، استكمالاً للاستحقاقات الدستورية.
