رووداو ديجيتال
بحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، خلال زيارته إلى بغداد ، مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، مع التأكيد على استكمال الاستحقاقات الدستورية وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وفد الحزب في قصر السلام ببغداد، حيث جرت مناقشة أبرز القضايا السياسية والوطنية، مع التأكيد على أهمية "استمرار التفاهم والتنسيق بين مختلف الأطراف بما يسهم في معالجة القضايا العالقة ودعم العملية السياسية عبر الحوار البناء والشراكة الوطنية".
كما تناول اللقاء العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إذ شدد على "ضرورة توسيع أطر التعاون وفق الدستور، بما يحقق التوازن في إدارة الملفات المشتركة ويعزز العلاقة بين بغداد وأربيل".
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العراق، مع التأكيد على أهمية اتباع سياسة متوازنة تحمي مصالح البلاد وتدعم أمنها واستقرارها في ظل التحديات الراهنة.
واستقبل رئيس الوزراء وفد الحزب، بحضور رئيس كتلة ائتلاف الإعمار والتنمية وعدد من أعضائها، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على “أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين جميع القوى السياسية الوطنية لتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الراهنة”، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
مقالات ذات صلة
كما تناول اللقاء الشأن السياسي الداخلي، مع التشديد على "أهمية استمرار المشاورات بين مختلف القوى، والسعي الحثيث نحو إكمال الاستحقاقات الدستورية"، ولا سيما عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بما يلبّي تطلعات أبناء الشعب العراقي.
وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، وفد الحزب، وبحضور عدد من قيادات حزب تقدم، حيث جرى بحث ملفات سياسية عدة، أبرزها الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات الأوضاع الأمنية، ولا سيما "الاستهدافات المرفوضة التي يتعرض لها إقليم كوردستان"، مع التأكيد على رفض أي اعتداء أو عبث بأمن البلاد ومؤسساتها.
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت، يوم الاثنين 30 آذار، عن تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة ضرورة المضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقدته رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية، خُصص لبحث الملفات التشريعية والسياسية العالقة.