رووداو ديجيتال
أعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة السبت 11 نيسان لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تصاعد الخلافات السياسية بشأن عقدها.
وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف هشام الركابي إن "ائتلاف دولة القانون يؤيد تأجيل جلسة يوم غد وعدم حضوره"، مشيراً إلى أن القرار يأتي "نظراً لوجود خلافات جوهرية بين قوى ومكونات العملية السياسية".
وأضاف أن المقاطعة تهدف إلى "تهيئة أجواء إيجابية تضمن مخرجات مسؤولة تخدم مصلحة البلاد".
إلى ذلك أكد عضو تحالف العزم حيدر الأسدي التزام التحالف بالمواعيد الدستورية و"احترام السياقات القانونية لاستكمال الاستحقاقات الوطنية". مشيراً إلى أن مشاركة التحالف "في جلسة يوم غد السبت لانتخاب رئيس الجمهورية ستكون مرهونة بتحقق إجماع أو أغلبية قوى الإطار التنسيقي".
وأوضح أن "انعقاد الجلسة يمثل خطوة مهمة في سياق احترام المسار الدستوري شريطة أن يتم ذلك ضمن أجواء من التوافق والتفاهم بين الكتل السياسية بعيداً عن فرض الإرادات أو كسرها وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا".
أعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة السبت 11 نيسان لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تصاعد الخلافات السياسية بشأن عقدها.
وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف هشام الركابي إن "ائتلاف دولة القانون يؤيد تأجيل جلسة يوم غد وعدم حضوره"، مشيراً إلى أن القرار يأتي "نظراً لوجود خلافات جوهرية بين قوى ومكونات العملية السياسية".
وأضاف أن المقاطعة تهدف إلى "تهيئة أجواء إيجابية تضمن مخرجات مسؤولة تخدم مصلحة البلاد".
إلى ذلك أكد عضو تحالف العزم حيدر الأسدي التزام التحالف بالمواعيد الدستورية و"احترام السياقات القانونية لاستكمال الاستحقاقات الوطنية". مشيراً إلى أن مشاركة التحالف "في جلسة يوم غد السبت لانتخاب رئيس الجمهورية ستكون مرهونة بتحقق إجماع أو أغلبية قوى الإطار التنسيقي".
وأوضح أن "انعقاد الجلسة يمثل خطوة مهمة في سياق احترام المسار الدستوري شريطة أن يتم ذلك ضمن أجواء من التوافق والتفاهم بين الكتل السياسية بعيداً عن فرض الإرادات أو كسرها وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا".
مقالات ذات صلة
في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي النواب إلى حضور الجلسة، مؤكداً أن "غياب من لم يحضر سيُسجل".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط انقسام الكتل بين المشاركة والمقاطعة، مع عدم وضوح إمكانية تحقق النصاب القانوني البالغ 220 نائباً.
وتشير المعطيات إلى انقسام الكتل إلى ثلاث جبهات، بين مشاركين ومقاطعين ومترددين، فيما بلغ عدد المقاعد التي حسمت مشاركتها 152 مقعداً مقابل نحو 104 مقاعد ضمن جبهة المقاطعة، ما يهدد بإمكانية تعطيل الجلسة.
كما تتزامن هذه التطورات مع استمرار الخلافات حول مرشح رئاسة الوزراء، وانقسام الكتل الكوردستانية بين عدة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.