رووداو ديجيتال
حسم مرشح رئاسة الوزراء العراقي داخل الإطار التنسيقي الشيعي، متوقف على إصرار نوري المالكي على البقاء بصفته مرشحاً أو انسحابه، بشرط أن يحدد هو المرشح الجديد.
تأجل الاجتماع الأسبوعي للإطار التنسيقي، الذي كان من المقرر عقده ليلة الإثنين (13 نيسان 2026)، لمدة يومين.
عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "التأجيل جاء لإتاحة الفرصة لمزيد من المباحثات حول مرشح رئاسة الوزراء".
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من داخل الإطار التنسيقي، جاء التأجيل بناءً على طلب أحد القادة الـ 12 في الإطار التنسيقي، رغم أن غالبية قادته كانوا مستعدين للمشاركة في الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في منزل عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة.
نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، لا يزال حتى الآن مرشح ائتلاف الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، لكن بعض الأطراف الشيعية تعارض ترشيحه بسبب الفيتو الأميركي.
بحسب عقيل الرديني، اقترح نوري المالكي ترشيح باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، في حال قرر الإطار التنسيقي استبعاده من الترشح.
مقالات ذات صلة
باسم البدري ليس الشخص الوحيد الذي قد يكون أحد الخيارات داخل الإطار التنسيقي إذا انسحب نوري المالكي من الترشح؛ فحيدر العبادي، ومحمد شياع السوداني، وعلي الشكري وزير التخطيط العراقي الأسبق، ومحمد صاحب الدراجي مستشار رئيس الوزراء العراقي، هم أيضاً من بين خيارات الائتلاف.
أبو ميثاق المساري، عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن حزب الدعوة لا يزال يُعدُّ نوري المالكي مرشحه ولم يسحبه، وأن الوضع في مرحلة توصل نوري المالكي والإطار التنسيقي إلى اتفاق، والرؤية تتجه نحو أنه إذا تم استبعاد المالكي من الترشح، فسيكون الشرط هو ألا يتولى رئيس وزراء سابق هذا المنصب، وأن يقوم هو نفسه بتحديد بديل للترشح.
أمام ائتلاف الإطار التنسيقي 12 يوماً لحسم مرشحه، ليتم تقديمه رسمياً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل حكومته في غضون 30 يوماً، والتي ستكون فيها الغالبية للشيعة.
محمد الخالدي، القيادي في تيار الفراتين الذي يقوده محمد شياع السوداني، صرح لرووداو: سيتم تحديد المناصب في الحكومة الجديدة وفقاً لنظام النقاط؛ الوزارات الصغيرة تتراوح بين نقطتين وأربع نقاط، والوزارات المهمة من خمس نقاط فما فوق، ومنصب رئيس الوزراء يتطلب من 25 إلى 30 نقطة. وتُحدد النقاط على أساس عدد المقاعد في البرلمان، حيث يشكل كل خمسة نواب نقطتين.
