ضابط سابق في الجيش العراقي لرووداو: تباين آراء الأحزاب فيما بينها سيمنع تمرير قانون الخدمة الإلزامية

أوضح اللواء الركن، عماد الربيعي، بأن "السياسة العسكرية للدولة، والتي توضع من قبل الجهات العليا، هي من تقرر نظام الجيش في أي دولة، والدول تعتمد مسارين، الأول التجنيد الإلزامي (الإجباري) والثاني هو التطوعي، وهذه تدخل في إستراتيجية الدولة، وكيفية تعاطيها مع الموارد البشرية، الشابة خاصة، لغرض تأمين الدفاع ورفد المؤسسة العسكرية بالشباب القادرين على الدفاع عن البلد، وهذه الأساليب، تختلف من دولة إلى أخرى بحسب إستراتيجيتها ورؤيتها لكيفية الاستفادة من الموارد البشرية، هناك عدة أنظمة، نظام الميليشيا وهو متبع في سويسرا وإسرائيل، وهو تجنيد إلزامي من سن 18 سنة، فما فوق، ويخدم المشمولون جزءاً كبيراً من حياتهم كاحتياط، ويتم استدعاؤهم بين فترة وأخرى، لغرض رفد الجيش بالمقاتلين عند الحاجة، أما النظام الآخر الذي نسميه الخدمة العسكرية الشاملة، وهو متبع في غالبية الدول الأوربية ويشمل الشباب من سن 18 سنة فما فوق، حيث يخدم المجند سنة أو أكثر، لكنه يبقى قوةَ احتياط، يخدمون بين فترة وأخرى، بحسب حاجة البلد، وهذا النظام كان متبعاً في الجيش العراقي، قبل 2003، وبعد التغيير اعتمدت المؤسسة العسكرية العراقية على المتطوعين الذين يستمرون في الخدمة لسنوات طويلة، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم عسكرياً وفنياً لاستخدام تكنولوجيا متطورة من الأسلحة وأساليب القتال، وهذا يؤمن للجيش عدم الهدر في الطاقات البشرية، ويوفر إمكانية انتقاء المقاتلين القادرين على استخدام الأنظمة التكنولوجية لإدارة النيران، وهناك نظام الخدمة الانتقائية المتبع في الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو يعتبر نوعاً من التجنيد الإلزامي في حالات الطوارئ، مع أن التجنيد الإلزامي أُلغي في أميركا عام 1973، وفي ألمانيا سنة 2011، وهذا النظام يتيح للمجند أن يتطوع في الجيش أو لا يخدم، لكن يمكن استدعاؤه في الحروب والحالات الطارئة".

خلص اللواء المهندس البحري الركن، المتقاعد، الأكاديمي عماد علو الربيعي، إلى أنه "ستكون هناك كلف كبيرة نتيجة تطبيق قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العَلَم)، إذ سنحتاج إلى دوائر تجنيد توزع على كل المحافظات، ويجب ألّا ُيستثنى إقليم كوردستان، وإنشاء معسكرات جديدة، وافتتاح مدارس التدريب أو مدارس القتال، وبنية تحتية لأغراض الإسكان وللرواتب والمخصصات وكوادر تدريب وإدارية وأرزاق وملابس، إضافة إلى النقل، لغرض استيعاب الأعداد، ومن ثم زجها في الجيش العراقي. كل هذا سيشكل ثقلاً إضافياً على كاهل الموازنة العامة وقد طرح ضمن مقترحات القانون دفع البدل عن الخدمة، وهذه المسألة سوف تبرز الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي، بين من يملك المال لدفع البدل، وبين الطبقات المسحوقة التي لا تستطيع دفعه".