هيئة النزاهة: ضبط موظفة بالتقاعد متلبسة بالرشوة

تُعد جريمة الرشوة من الجرائم الماسة بواجبات الوظيفة العامة، وقد شدد المشرع العراقي في العقوبات الخاصة بها للحد من الفساد المالي والإداري. 

واستناداً إلى القرار رقم 160 لسنة 1983 الذي ذكره بيان الهيئة، فإن الموظف الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ عطية أو منفعة (رشوة) لإنجاز معاملة رسمية يواجه عقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد أو السجن المؤقت، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مبلغ الرشوة ولا تزيد على مقداره. 

كما يهدف هذا التشديد إلى حماية نزاهة مؤسسات الدولة، وخاصة الهيئات ذات التماس المباشر مع حقوق المواطنين وذوي الشهداء.