رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط موظفة في هيئة التقاعد الوطنية متلبسة بتسلّم رشوة مقابل إنجاز معاملة رسمية.
وقالت الهيئة اليوم الجمعة (24 نيسان 2026)، في بيان، إن "فريقاً من مديرية تحقيق بغداد شكّل بعد ورود معلومات تفيد بطلب الموظفة مبلغاً مالياً من مواطنة، لقاء تسهيل حصولها على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بزوجها الشهيد".
وأضافت أن "الفريق نفّذ عملية الضبط بموجب مذكرة قضائية، حيث جرى نصب كمين ومتابعة تحركات المتهمة، ليتم إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود أثناء تسلم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة".
وأشارت إلى أن "زوج المتهمة تم ضبطه أيضاً لوجوده معها أثناء عملية التسلم".
وبيّنت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمَين مع المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في الرصافة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983".
مقالات ذات صلة
تُعد جريمة الرشوة من الجرائم الماسة بواجبات الوظيفة العامة، وقد شدد المشرع العراقي في العقوبات الخاصة بها للحد من الفساد المالي والإداري.
واستناداً إلى القرار رقم 160 لسنة 1983 الذي ذكره بيان الهيئة، فإن الموظف الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ عطية أو منفعة (رشوة) لإنجاز معاملة رسمية يواجه عقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد أو السجن المؤقت، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مبلغ الرشوة ولا تزيد على مقداره.
كما يهدف هذا التشديد إلى حماية نزاهة مؤسسات الدولة، وخاصة الهيئات ذات التماس المباشر مع حقوق المواطنين وذوي الشهداء.
