من منطق الهيمنة إلى الشراكة.. مأزق الدولة في تركيا وإيران والعراق وسوريا

تتكرر مشاهد القمع والانقسام وغياب المؤسسات في أكثر من دولة، ومعها تتوارى فرص بناء دول مستقرة وعادلة. وفي المقابل، تتعزز القناعة بأن غياب الديمقراطية – لا العدو الخارجي – هو الجذر العميق لمعظم ما تعانيه المنطقة.

فيما يلي قراءة في تجارب أربع دول محورية في المنطقة، تُظهر كيف أن انعدام الديمقراطية قاد إلى هشاشة الدولة، وتحوّلها إلى أداة قمع داخلي أو تدخل خارجي، مع إضاءة خاصة على القضية الكوردية بوصفها نموذجاً حياً لأزمة الإنكار وغياب الشراكة الوطنية.

التركيز هنا على تركيا، إيران، العراق وسوريا لم يأتِ عشوائياً، بل نابع من قناعة بأن هذه الدول الأربع، رغم تباين أنظمتها السياسية، تشترك في إنكار مستمر للحقوق القومية والسياسية للكورد، كشعبٍ أصيل محروم ومضطهد. فالكورد، بالرغم من كونهم أقلية عددية في تلك البلدان، إلا أنهم يشكلون الأكثرية في مناطقهم التاريخية الممتدة عبر هذه الجغرافية. إن غياب أي حل عادل للقضية الكوردية في هذه البلدان، لا يعكس فشلاً سياسياً فحسب، بل يُعدّ مؤشراً صارخاً على الخلل العميق في بنية الدولة الوطنية الحديثة فيها، التي فشلت في الاعتراف بالتعددية كمبدأ تأسيسي.

في الواقع، تمثل القضية الكوردية في هذه البلدان الأربعة مرآة تعكس مدى جديتها في بناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على العدالة والمساواة والاعتراف. لذلك، فإن أي تحول ديمقراطي حقيقي في هذه الدول لا يمكن أن ينجح أو يكتمل دون مواجهة هذا الملف بشجاعة، والانتقال من منطق الهيمنة إلى منطق الشراكة.

تعاني تركيا اليوم من أزمات عميقة ومتعددة الأبعاد. فعلى الصعيد الاقتصادي، تتهاوى قيمة الليرة بشكل متسارع، وتتصاعد معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، في وقتٍ تتراجع فيه القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، دون وجود حلول حقيقية تعيد الثقة بالأسواق أو بالعملة الوطنية.

سياسياً، تتّجه البلاد على ما يبدو نحو تغييرات دستورية تُكرّس السلطة الفردية، وتُقيد استقلالية القضاء والبرلمان ومؤسسات الرقابة. وهذا الانحراف عن المبادئ الديمقراطية يفتح الباب أمام شكل من الحكم المطلق ويضيّق الفضاء السياسي أمام المعارضة.

أما أمنياً وحقوقياً، فشهدت تركيا في السنوات الأخيرة تصاعداً  مقلقاً في القمع، عبر اعتقال الصحفيين والنشطاء والمعارضين، وارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، في مشهد يعكس تضييق الحريات وخنق التعبير المستقل.

ورغم هذا الوضع الداخلي المتأزم، تُواصل أنقرة انشغالها بتدخلات عسكرية وسياسية خارج حدودها: من قبرص إلى ليبيا، ومن كردستان العراق إلى سوريا، مرورًا بعلاقات متوترة مع مصر تراجعت مؤخراً بعد تنازلات واضحة من جانبها. هذه التدخلات، التي تُسوَّق بذرائع أمن قومي، تتجاوز ذلك نحو أهداف جيوسياسية أعمق، وتتعارض مع سيادة دول مجاورة تُعاني أصلاً من الحروب والصراعات.

النظام الإيراني أيضاً يستخدم التدخلات الإقليمية كوسيلة لتعزيز نفوذه، لكن ذلك أتى على حساب الداخل. فإيران التي كانت يُنظر إليها كدولة ذات وزن حضاري ودبلوماسي واقتصادي في المنطقة، تحوّلت اليوم إلى دولة منهكة، تعاني عزلة دولية وتدهوراً اقتصادياً حاداً.

تدخلاتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، لم تكن دعماً لشعوب هذه البلدان، بل أدوات منهجية لتقويض الدولة الوطنية وتفكيك بنيتها. وقد دفع الإيرانيون ثمناً باهظاً لهذا المشروع التوسعي: داخلياً بخنق الاقتصاد، وخارجياً بتراجع صورة إيران ونفوذها الحقيقي على المدى الطويل.

في العراق، وبعد مرور أكثر من اثنين وعشرين عاماً على سقوط نظام صدام حسين، لاتزال الدولة عاجزة عن النهوض. فرغم الثروات النفطية الهائلة، يعيش العراقيون تحت وطأة فقر متزايد وبطالة مزمنة، وتدهور مستمر في البنية التحتية والخدمات.