رووداو ديجيتال
ردّت وزارة الخارجية الألمانية على شبكة رووداو الإعلامية بشأن التطورات في حلب وانتشار مقاطع فيديو تُظهر إهانات بحق الكورد، مؤكدة أنها تتابع الوضع "بقلق"، وفي الوقت نفسه شددت على ضرورة التحقيق في تقارير العنف ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
أجاب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عبر البريد الإلكتروني على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية بخصوص المشاهد المنتشرة التي تظهر إهانة لمواطنين كورد وجثمان مقاتلة، منوّهاً إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية "تراقب بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالاشتباكات العنيفة التي وقعت في الأيام الأخيرة بمدينة حلب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "يجب التحقيق في التقارير المتعلقة بالعنف ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في حلب ومحاسبة المسؤولين".
وكشف المتحدث عن تواصل برلين مع الأطراف المعنية من أجل إنهاء التوترات، حيث دعت الحكومة الألمانية كلاً من طرفي النزاع (قسد والجيش العربي السوري) "علناً وعبر الاتصالات المباشرة للعودة إلى طاولة الحوار".
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع القتال، تعتقد وزارة الخارجية الألمانية أن هذه الاشتباكات والتوترات تندرج في إطار أوسع من المفاوضات المستمرة منذ نحو عام والتي توقفت مؤخراً.
ورحبت الحكومة الألمانية، في ردها لرووداو، بوقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه منذ نهاية الأسبوع الماضي (11 كانون الثاني 2026).
مقالات ذات صلة
نص سؤال رووداو وإجابة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية:
رووداو، انتشر مقطع فيديو يظهر فيه جنود سوريون وهم يلقون جثة مقاتلة كوردية من مبنى بعد قتلها. وفي مقطع فيديو آخر، شوهد جنود من الجيش السوري يفصلون عشرات النساء والرجال والأطفال الكورد عن بعضهم البعض، ويحيطون بهم ويوجهون لهم إهانات. ما هو موقف الحكومة الألمانية من هذه المشاهد؟
وزارة الخارجية الألمانية: تنظر الحكومة الاتحادية بقلق بالغ إلى التقارير المتعلقة بالاشتباكات العنيفة التي وقعت في مدينة حلب خلال الأيام الماضية. تأتي هذه الاشتباكات في سياق أوسع من المفاوضات التي استمرت قرابة عام وتوقفت مؤخراً؛ وهي مفاوضات تتعلق بدمج الهياكل المدنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ضمن سوريا الجديدة.
ترحب الحكومة الاتحادية باتفاق وقف إطلاق النار وتدعو جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن. يجب التحقيق في التقارير المتعلقة بالعنف ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في حلب ومحاسبة المسؤولين. لهذا الغرض، دعت الحكومة الاتحادية كلا طرفي النزاع خلال الأيام القليلة الماضية، سواء علناً أو من خلال الاتصالات المباشرة.