رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (4 نيسان 2026)، عن تسلم قطعاتها المهام الأمنية بشكل كامل في قضاءي القائم والرمانة بمحافظة الأنبار.
تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والعمليات المشتركة لعام 2026، والتي تهدف إلى نقل الملف الأمني في مراكز المدن من عهدة الجيش إلى وزارة الداخلية لتقوم الشرطة المحلية بمهامها في حماية المدن.
شملت العملية قضاء القائم وقضاء الرمانة، حيث انتقلت المسؤولية الأمنية فيهما إلى قيادة شرطة محافظة الأنبار.
سبق هذا الإعلان جولة ميدانية أجراها وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، في (21 آذار 2026 ) إلى القضاءين، حيث عقد مؤتمراً أمنياً في مقر لواء المغاوير التابع لقيادة قوات الحدود لمناقشة الجاهزية القتالية وتأمين الشريط الحدودي.
مقالات ذات صلة
اعتباراً من اليوم أصبحت مراكز المدن في الأنبار (بما فيها القائم والرمانة) بعهدة وزارة الداخلية، بينما يقتصر تواجد قوات الجيش على المناطق الواقعة خارج مراكز المدن.
تهدف هذه الخطوة إلى منح قوات الجيش مرونة أكبر لأداء مهامها الأساسية خارج المدن، ووضع وزارة الداخلية أمام مسؤولياتها المباشرة في إدارة الأمن المحلي.
يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت وصول نسبة الملف الأمني الخاضع لإشرافها في عموم البلاد إلى حوالي 68%، مع خطط لاستكمال تسلم بقية المحافظات (نينوى وصلاح الدين) خلال العام الجاري 2026.