القضاء يوقف إقالة محافظ واسط مؤقتاً

وبحسب وثيقة القرار الصادر في (5 نيسان 2026)، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ القرار رقم (106) الخاص بإلغاء انتخاب الهماشي محافظاً، وكذلك القرار رقم (107) المتعلق بانتخاب علي سليمون محافظاً جديداً، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين الفصل في الدعوى المرقمة (1620/ق/2026).

وأوضحت المحكمة أن الأمر الولائي جاء "لعدم إمكانية تدارك الأضرار" التي قد تنتج عن تنفيذ القرارات، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى "الحفاظ على الأوضاع القانونية الراهنة" لحين البت النهائي في القضية.

وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وهو قابل للتظلم أمام المحكمة ذاتها.

وكان مجلس محافظة واسط قد صوّت في 31 آذار 2026، خلال جلسة عقدت في قضاء الزبيدية، على إقالة المحافظ هادي الهماشي وانتخاب علي سليمون بدلاً عنه، في خطوة أثارت جدلاً حول قانونية الإجراءات.

في المقابل، تمسك الهماشي بمنصبه، معتبراً أن قرار إقالته غير قانوني، فيما أكد أعضاء في المجلس أن الجلسة كانت مكتملة النصاب وجاءت ضمن صلاحياتهم في تقييم أداء المحافظ.