رووداو ديجيتال
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال يوم واحد، في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة تتعلق بعدم انتخاب رئيس للجمهورية؛ حيث قُدمت هذه الشكاوى من قبل مرشح حالي للمنصب واثنين من المرشحين المستبعدين.
رُفعت الدعاوى من قبل "علي عباس جاسم" وليث داخل السلمي، وهما مرشحان سابقان تم استبعادهما من السباق الرئاسي، حيث طالبا المحكمة بتقديم تفسير للمادة (72) من الدستور بشأن المدة المحددة بـ 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية، وما إذا كانت هذه المدة ملزمة قانوناً، وبيان الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها في حال انقضاء هذه المدة دون انتخاب الرئيس، ومدى قانونية إعادة فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى.
أما الدعوى الثانية، فقد رفعها "صباح صالح"، وهو مرشح حالي لمنصب رئيس الجمهورية، يطالب فيها المحكمة بإلزام رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس.
وفيما يخص الدعوى الثالثة، فقد تقدم بها "محمد حمزة"، عضو مجلس محافظة بابل، للمطالبة بالحكم بعدم دستورية التأخر في انتخاب رئيس الجمهورية، وإلزام رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإتمام عملية الانتخاب.
مقالات ذات صلة
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه الدعاوى الثلاث يوم الأحد المقبل، الموافق 15 آذار، حيث يمثل "رئيس مجلس النواب ونائباه" الطرف المدعى عليه في هذه القضايا.
وكانت الدورة الجديدة لمجلس النواب العراقي قد عقدت جلستها الأولى في 29 كانون الأول 2025، ووفقاً للدستور، كان ينبغي انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوماً، إلا أنه رغم مرور أكثر من شهرين، لا يزال المنصب شاغراً.
وكانت رئاسة البرلمان قد خاطبت المحكمة الاتحادية في 12 شباط الماضي لطلب تفسير للمدد القانونية المحددة لانتخاب الرئيس. وفي هذا السياق، أكد "علي شيخ خالص"، النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لشبكة رووداو الإعلامية، أن رد المحكمة الاتحادية بشأن طلب التفسير لم يصل إلى البرلمان حتى الآن.
وعزا النائب تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية إلى عدم توصل القوى الشيعية إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح منصب رئيس الوزراء.