رووداو ديجيتال
من المقرر أن يعقد الاطار التنسيقي اليوم الأربعاء (15 نيسان 2026) اجتماعاً "عاصفاً" لحسم قضية مرشح رئيس الوزراء العراقي، وفقاً للسياسي أبو ميثاق المساري، في مشهد يكشف انقساماً حاداً داخل أروقة الاطار بهذا الملف.
وأشار أبو ميثاق المساري في تصريحه لشبكة رووداو الإعلامية، إلى وجود انقسام واضح داخل أروقة الإطار بين جبهتين: الأولى تدعم خيار "الولاية الثانية" (في إشارة لمحمد شياع السوداني)، والثانية تطالب بـ "الولاية الثالثة" لنوري المالكي.
وأكد أن المالكي لايزال "متشبثاً" بحقه في الترشح، ويعتبر نفسه المرشح الوحيد للإطار التنسيقي، مستنداً في ذلك إلى نتائج تصويت سابقة وإعلان الأمين العام للاطار التنسيقي عباس العامري لهذا الترشيح في وقت سابق.
وأوضح أبو ميثاق المساري أن تمسك المالكي بالترشيح لا يمنع إمكانية تراجعه، لكنه وضع شروطاً "صعبة" مقابل التنازل عن المنصب.
تتضمن هذه الشروط انسحاب باقي المتنافسين من رؤساء الوزراء السابقين والطامحين للمنصب، وبالتحديد حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني، وفقاً للمساري.
مقالات ذات صلة
وأضاف أن الشرط الأبرز الذي يضعه المالكي في حال قبوله التنازل عن الترشح، هو "الحق الحصري" له في اختيار البديل الذي سيشغل المنصب.
منذ كانون الأول 2025، بقي ملف رئاسة الحكومة يدور داخل الإطار التنسيقي بين الترشيح المباشر والبحث عن بدائل.
ففي 5 كانون الثاني تقلصت قائمة المرشحين داخل الإطار إلى ثلاثة أسماء هي محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، قبل أن يعلن الإطار في 24 كانون الثاني ترشيح المالكي "بالأغلبية".
لكن الخلافات لم تُحسم لاحقاً، إذ تأجلت اجتماعات عدة، ثم عاد الملف إلى نقطة التفاوض بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان الجاري، مع بقاء السوداني والعبادي ضمن الأسماء المطروحة، إلى جانب حديث عن مرشح توافقي، فيما أشارت معطيات أيضاً إلى طرح أسماء أخرى داخل الإطار، بينها باسم البدري وعلي الشكري ومحمد صاحب الدراجي.
بحال حسم ائتلاف الإطار التنسيقي مرشحه، سيتم تقديمه رسمياً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل حكومته في غضون 30 يوماً، والتي ستكون فيها الغالبية للأطراف الشيعية.