رووداو ديجيتال
يعود ائتلاف دولة القانون إلى طاولة المفاوضات لسحب ترشيح نوري المالكي بشرط جديد، وهو موافقة ثلثي حلفائه على انسحابه من الترشح.
يأتي ذلك فيما تبدأ جولة مكثفة من اجتماعات الإطار التنسيقي لحسم مسألة ترشيح رئيس الوزراء.
"منتخب من قبل قادة الإطار"
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين علي مردان، لشبكة رووداو الإعلامية: "إذا كان ثلثا الإطار مع سحب ترشيح المالكي، فهم من يقوم بسحب ترشيحه ببيان رسمي أو من خلال مؤتمر صحفي لمقرر الإطار يعلن فيه استبدال المالكي بمرشح آخر".
ورأى مردان أن "هذا هو الإجراء القانوني الصحيح، أما المالكي فلن ينسحب شخصياً، لأنه منتخب من قبل قادة الإطار أولاً".
بعد انتخاب رئيس جمهورية العراق في (11 نيسان 2026)، اتفق قادة الإطار التنسيقي على حسم المسألة قبل انتهاء المهلة الدستورية.
وقال النائب عن "صادقون" طالب البيضاني، إن "هناك توافقاً سياسياً من قبل الإطار التنسيقي حول احترام المدة التي أقرها الدستور".
البيضاني أشار إلى أن "حراكاً من قبل القوى الشيعية في الإطار"، معرباً عن اعتقاده بأن الإطار سيختار رئيس الوزراء "خلال هذه المدة".
دولة القانون يعود إلى طاولة المفاوضات بشرط جديد لسحب ترشيح المالكي
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 15, 2026
تقرير.. زياد إسماعيل - رووداو pic.twitter.com/dJQlvo11UR
عادت أسماء المرشحين القدامى والجدد إلى طاولة المفاوضات، لكن باسم البدري من أبرز الأسماء بديلاً عن نوري المالكي.
في السابق، كان اللوم في تأخير تشكيل الحكومة يُلقى على عاتق الأطراف الكوردية، لكن، وعلى الرغم من انتخاب رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، لا تزال العقدة المستعصية داخل البيت الشيعي مستمرة.