رووداو ديجيتال
بحث اجتماع رفيع في بغداد، إجراءات حماية السجون ومراكز احتجاز المتهمين، في ظل تصاعد التوتر الأمني في البلاد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء (17 آذار 2026)،في بيان أن الاجتماع عُقد برئاسة القاضي فائق زيدان، وضم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين.
وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون، حيث قدّم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً عن التحصينات المعتمدة، مؤكدين أنها كافية لمنع أي خرق أمني.
كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول ملف السجناء المنقولين من سوريا، محذرين من الاعتماد على تحليلات "بعيدة عن واقع الحال"، ومؤكدين أن إجراءات التأمين كفيلة بضمان السيطرة.
تصعيد أمني وضربات متبادلة
يأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه العراق تصعيداً أمنياً متسارعاً، حيث استهدفت هجمات صاروخية ومسيّرات السفارة الأميركية في بغداد، مع غارات طالت مواقع لفصائل مسلحة في القائم غرب البلاد، إضافة إلى مقتل أربعة أشخاص في غارة على منزل داخل بغداد
وتقول وكالات دولية إن العراق بات ساحة لهجمات متبادلة، وسط استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وفصائل موالية لإيران.
كما طالت الهجمات منشآت نفطية في الجنوب وإقليم كوردستان، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وتأثيره على الأمن الداخلي.