رووداو ديجيتال
يدخل الإطار التنسيقي اجتماعه المقرر مساء اليوم الأربعاء، وسط خلافات داخلية حول آلية التصويت لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، حيث لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين خيارين مطروحين، في وقت قدم فيه تيار الحكمة مقترحاً جديداً كحل وسط. وبحسب مسؤول في أحد أطراف الإطار، فإنه في حال عدم التوافق على المرشحين المتنافسين الحاليين، سيتم الانتقال لمناقشة مرشح بديل.
ويُعقد اجتماع الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأربعاء (22 نيسان 2026)، في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي في العاصمة بغداد، وهو الاجتماع الثاني من نوعه خلال 48 ساعة بهدف حسم تسمية المرشح.
ووفقاً لمتابعات شبكة رووداو الإعلامية، شهد يوم أمس الاثنين (21 نيسان 2026) جولات من المباحثات الثنائية والثلاثية بين قادة الإطار حول آلية التصويت، إلا أنها انتهت دون اتفاق.
خلاف حول آلية التصويت
ينقسم الإطار التنسيقي إلى جبهتين بشأن طريقة الاختيار:
-الجبهة الأولى: تطالب بأن يحصل المرشح على موافقة ثلثي قادة الإطار الـ12 (أي 8 أصوات من أصل 12).
-الجبهة الثانية: تدعو إلى حسم الملف عبر تصويت نواب الإطار التنسيقي في البرلمان.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، لرووداو قائلاً: "حتى الآن لم يتفق قادة الإطار على آلية التصويت، وسيحاول اجتماع الليلة حسم هذا الأمر".
وأوضح الرديني أن مقترح اللجوء لتصويت النواب قُدم من قبل محمد شياع السوداني، الذي يمتلك كتلته الأكبر داخل القوى الشيعية بـ 45 مقعداً، مشيراً إلى أن "هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل ائتلاف دولة القانون".
مقالات ذات صلة
المرشحون المتنافسون ومقترح الحكمة
ينحصر التنافس الحالي بين:
-باسم البدري: رئيس هيئة المساءلة والعدالة (مرشح ائتلاف دولة القانون).
-إحسان العوادي: مدير مكتب رئيس الوزراء (مرشح ائتلاف الاعمار والتنمية المدعوم من السوداني).
ولتقريب وجهات النظر، قدم عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، مقترحاً جديداً يعتمد على "وزن المقاعد".
وأوضح صباح الصالحي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة لرووداو، أن المقترح يقضي "بقبول المرشح الذي يحظى بدعم قادة يمثلون مجتمعين أكثر من 110 نواب في الإطار التنسيقي".
ويملك الإطار التنسيقي 164 مقعداً من أصل أكثر من 180 مقعداً للقوى الشيعية في البرلمان.
وبموجب مقترح الحكيم، يتم احتساب صوت كل قائد من قادة الإطار الـ12 بناءً على عدد المقاعد التي يمثلها، ويجب أن يتجاوز مجموع الأصوات الداعمة للمرشح عتبة الـ 110 مقاعد (أي ثلثي نواب الإطار).
المهلة الدستورية والبديل الثالث
وفقاً للدستور، يواجه الإطار التنسيقي مهلة 15 يوماً (بدأت من 11 نيسان 2026) لحسم مرشحه وتقديمه لرئيس الجمهورية.
واختتم المتحدث باسم ائتلاف النصر حديثه بالإشارة إلى "خطة بديلة"، مؤكداً أنه "في حال فشل أي من المرشحين الحاليين في الحصول على الأصوات اللازمة، فهناك مرشح آخر سيتم طرحه للمناقشة، واسمه موجود لدى قادة الإطار التنسيقي".